اغتصاب وإبعاد: تقارير "صادمة" عن انتهاكات بتونس بحق مهاجرين

أبدى خبراء لدى الأمم المتحدة قلقهم بشأن تلقيهم تقارير "صادمة" عن انتهاكات في تونس ضد المهاجرين غير النظاميين واللاجئين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك الاغتصاب والإبعاد القسري.

وتشمل تلك التقارير بشكل خاص عمليات البحث والإنقاذ ونقل المهاجرين الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، نحو المناطق الحدودية الصحراوية مع ليبيا والجزائر ووضعهم أمام مخاطر الجفاف وضربات الشمس وسوء التغذية، وتهديدهم بإطلاق النار في حال عودتهم.

وقال خبراء المنظمة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه ونشرته يوم الثلاثاء (15 أكتوبر / تشرين الأول 2024): "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة عند اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر، والعنف الجسدي، بما في ذلك الضرب، والتهديدات باستخدام الأسلحة النارية، وافتكاك المحركات والوقود، وانقلاب القوارب".

ووفق بيانات المنظمة فإن 189 مهاجرا فقدوا حياتهم  أثناء عبور البحر و265 شخصا أثناء عمليات الاعتراض في المياه بينما يعد 96 شخصا في عداد المفقودين أو ضحايا لعمليات إبعاد قسري، في الفترة من العام الجاري بين يناير / كانون الثاني 2024 وَيوليو / تموز 2024.

ولفت البيان إلى قلق الخبراء بشأن تزايد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر وتقارير عن عنف جنسي بما في ذلك اغتصاب المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وقال الخبراء في إحاطتهم "تلقينا تقارير تشير إلى اعتداءات جنسية واستغلال للأطفال واغتصاب للنساء وفتيات لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات في المناطق الحدودية".

وأفادوا بأنهم أجروا اتصالات مع السلطات في تونس والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الادعاءات. وتابعوا أنه على الرغم من الادعاءات الخطيرة، فإن تونس لا تزال تعتبر مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وأن التعاون مستمر بعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن شراكة استراتيجية وشاملة مع الاتحاد الأوروبي.

وفي خلال سنوات قليلة تحولت تونس إلى نقطة استقطاب لمهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الباحثين عن عبور البحر الى السواحل الأوروبية. وأدت التدفقات إلى قلاقل مع السكان المحليين في عدة مناطق في البلاد.

ع.م / خ.س (د ب أ)