افتتاح مركز جديد لمكافحة التطرف يثير الجدل في ألمانيا

انتقد وزراء داخلية عدد من الولايات الألمانية الخميس (15 نوفمبر/ تشرين ثاني 2012) إعلان وزير الداخلية الاتحادي هانز ـ بيتر فريدريش افتتاح مركز جديد لمكافحة التطرف والإرهاب دون التشاور معهم. وقال رالف ييجر، وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا، إن هذه الخطوة تعد "مسلكاً منفرداً" من قبل الوزير الاتحادي، مشيراً إلى أنه كان قد ناشد فريدريش أن ينأى بنفسه عن هذه الطريقة وحث الوزير على التحضير المشترك لمثل هذه الخطوة.

وكان فريدريش قد افتتح الخميس "مركزاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب والتطرف" بمدينة كولونيا، وسيتم إلحاقه بمقر هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية). أما المقر الثاني للمركز فسيكون في منطقة ميكنهايم بمدينة بون، وسيكون ملحقاً بالمكتب الخارجي لهيئة مكافحة الجريمة. ودعا وزير الداخلية الولايات الألمانية إلى التعاون مع هذين المركزين.

وطالب ييجر بأن يسهم كل المشاركين "بشكل مشترك وعلى قدم المساواة" في المهام الموكلة لهذا المركز، وأكد أن مثل هذا المركز يحتاج إلى تعاون الولايات، وبالرغم من ذلك فإن وزير الداخلية فريدريش لم يبلغ الولايات عن هذا المركز إلا قبل أسبوع، ما اعتبره وزير داخلية ولاية شمال الراين وستفاليا بمثابة "إهانة للولايات".

وفي سياق متصل، وجه هولغر شتالكنشت، وزير داخلية ولاية سكسونيا، انتقادات لهذه "الخطوة المتسرعة". وفي تصريح لصحيفة "متيلدويتشه تسايتونج" الألمانية، أوضح شتالكنشت: "لم أعرف بأمر المركز على مثل هذا النحو"، وطالب بأن يكون الهدف من العلاقة بين الأجهزة الأمنية المركزية والأجهزة الأمنية في الولايات بأن "يشد بعضها بعضاً، لا أن يطغى أحدها على الأجهزة الأخرى".

من جانبه عبر وزير الداخلية الاتحادي فريدريش عن دهشته من انتقادات بعض وزراء داخلية الولايات للمركز الجديد. وقال المتحدث باسم فريدريش، ينس تيشكه، في برلين إن الوزير ناقش أواخر أغسطس/ آب الماضي خطط الوزارة بشأن هذا المركز مع وزراء داخلية الولايات الألمانية، وإن القلق الذي يثار بهذا الشأن ليس له ما يبرره.

ويتزامن افتتاح هذا المركز الجديد مع مرور عام على كشف النقاب عن مسؤولية خلية تنتمي إلى النازيين الجدد عن سلسلة جرائم قتل ارتكبت في الفترة بين سنتي 2000 و2006 وراح ضحيتها تسعة أشخاص من أصول أجنبية بالإضافة إلى شرطية ألمانية.

ي.أ/ ع.ج. م(د ب أ)