مراكز لجوء في دول شمال أفريقيا - شراكة أم "استعمار" جديد؟
٢٩ يونيو ٢٠١٨
في ساعة متأخرة من ليل الخميس/ الجمعة (29 يونيو/ حزيران) توصل قادة دول الإتحاد الأوروبي بعد محادثات ماراثونية إلى اتفاق حول ملف الهجرة الشائك. ويتضمن الإتفاق بنودا ومقترحات تتعلق بإقامة مراكز داخل أوروبا وفي دول بشمال أفريقيا لاستقبال وترحيل اللاجئين.
المقترحات الأوروبية حول إقامة مراكز في دول شمال أفريقيا وأوروبا، أثار الكثير من التساؤلات حول إمكانية تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع، خاصة وأن معظم دول شمال أفريقيا عبرت في وقت سابق عن رفضها للفكرة. لكن، هل رفض الدول المعنية إقامة مراكز للمهاجرين واللاجئين على ترابها رفضاً نهائياً أم أنها ستعدل عن رفضها في حال تلقيها لدعم أوروبي كبير؟
رفض قاطع؟
عبرت الكثير من دول شمال أفريقيا عن رفضها لمقترحات استقبال مهاجرين فوق أراضيها. وكان المغرب وتونس من البلدان المذكورة كموقع محتمل لمراكز استقبال المهاجرين أو "منصات وصول لهم خارج أوروبا"، حيث عبر هؤلاء حتى قبل انعقاد القمة عن ذلك من خلال تصريحات مسؤولين شددوا على رفضهم القاطع للأمر.
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد قال أمس الخميس (28 يونيو/ حزيران 2018)، إن بلاده "ترفض فكرة إقامة مراكز استقبال بعيدا عن الاتحاد الاوروبي الذي يحاول الاستعانة بمصادر أخرى لإدارة تدفق المهاجرين خارج حدوده".
وشأنه شأن نظيره المغربي، أكد وزير خارجية الجزائر عبد القادر مساهل، يوما قبل انعقاد القمة الأوروبية في بروكسيل رفض بلده لفكرة إقامة مراكز استقبال على أراضيها وفرز المهاجرين الذين يقطعون مسافات طويلة عبر الصحراء على أمل عبور المتوسط .وفي حوار له مع إحدى الإذاعات الفرنسية، صرح مساهل قائلا: "من المستبعد جدا أن تفتح الجزائر مراكز لإيواء واستقبال المهاجرين على أراضيها".
وفيما يخص تونس، فكانت هي الأخرى قد أعلنت رفضها لإقامة مخيمات "احتجاز" للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، داعية في نفس الوقت الشركاء الأوروبيين لتنظيم الهجرة بدلا من سياسة غلق الأبواب و"رفض الآخر".
أما بالنسبة لليبيا، فهي أيضا ضمت صوتها لصوت باقي البلدان السالف ذكرها. وقالت على لسان نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، أحمد معيتيق، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني خلال زيارته لطرابلس: "نتفق مع أوروبا في ما يتعلق بمسألة الهجرة، لكننا نرفض بشكل قاطع إقامة أي مخيمات للمهاجرين في أراضي ليبيا".
"استعمار" على هيئة شراكة؟
وفي الوقت الذي ترى فيه الأطراف الأوروبية مقترحاتها حلا مجديا لأزمة الهجرة واللجوء في بلدانها، يرى عبد الكريم بلكندوز، الخبير في شؤون الهجرة والأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذا الإجراء بمثابة "استعمار جديد". بلكندوز تطرق في حديثه لـ DW عربية للأسباب التي يمكن أن تحول دون قبول هذه الدول لإقامة مراكز لجوء. وقال إن هذه الأسباب تختلف من بلد لآخر وأن البلدان الأكثر قربا من أوروبا هي التي تشعر بخطورة هذا الأمر. وتابع في معرض تصريحه: "المسألة ليست جديدة بالنسبة للمغرب، مذكرا أن بين عامي 2003 و2004 تقدمت كل من إيطاليا وإنجلترا باقتراحات للمغرب في نفس الاتجاه، لكنه رفض".
الخبير المغربي، أشار إلى إمكانية تعرض هذه الدول إلى "ضغوطات" لقبول مقترح إقامة مراكز لاستقبال المهاجرين، وفي مقدمتها المغرب. وفي هذا السياق أشار إلى الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع أوروبا بخصوص إرجاع المهاجرين غير الشرعيين، وقال إن بعض دول الاتحاد الأوروبي "كانت تسعى إلى جعل الاتفاق مفتوحا، ليضم مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء أيضا".
مسألة مبادئ أم مصالح؟
في المقابل، ترجح آراء أخرى أن رفض الدول المعنية لإقامة هذه المراكز هو مسألة وقت أكثر من ارتباطها بسياسات هذه الدول واستراتيجيتها، وأن بعض هذه الدول قد تغير موقفها في حال حصولها على دعم أوروبي. وفي نفس الاتجاه، صرح بلكندوز أن قرار الرفض مرتبط بمبادئ بعض الدول، إلا أن ذلك لا ينفي إمكانية حدوث تغييرات في هذه القرارات المتخذة.
وفي هذا الصدد يمكن الوقوف عند الاتفاقيات التي وقعتها ألمانيا وتونس في مارس/ آذار 2017. هذه الاتفاقيات همت مجموعة من الجوانب أهمها تسريع إجراءات ترحيل التونسيين الذين لم تقبل طلبات لجوئهم بالأراضي الألمانية، وتقوية التعاون بين تونس وألمانيا لأجل التحقق من هويات التونسيين طالبي اللجوء. وخصصت ألمانيا لهذا ميزانية قدرها 265 مليون يورو.
كما أن المغرب أيضا تلقى دعما أوروبيا فيما يخص ملف المهاجرين وبالدرجة الأولى مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء، إذ صار يستقبل المهاجرين ويعمل على تسوية أوضاع البعض منهم. وهو نفس الشيء بالنسبة لليبيا التي تتلقى دعما أوروبيا لتوقيف المهاجرين القاصدين لأوروبا عبر البحر المتوسط، بالرغم من تنديد المنظمات الدولية التي أشارت غير ما مرة إلى الظروف القاسية التي يعيشها هؤلاء في ليبيا.
مريم مرغيش