تونس.. جدل بين خبراء القانون الدستوري حول قرارات سعيد

تونس في معمعة دستورية مرة أخرى. إذ يستحوذ الفصل 80 من الدستور على النقاش الدائر بين خبراء القانون، حول مدى سلامة الإجراءات التي توخاها الرئيس قيس سعيد في تجميد البرلمان على نحو مفاجئ.

وأوقف الرئيس سعيد اختصاصات البرلمان وأقال الحكومة وأعلن توليه السلطة التنفيذية مع صلاحية التشريع عبر الأوامر والمراسيم. وسيتولى رئاسة النيابة العامة لضمان ملاحقة النواب المورطين في قضايا وجرائم بجدية بعد أن قرر رفع الحصانة البرلمانية عنهم.

وفجر هذا جدلا في المنابر الإعلامية لا سيما مع غياب المحكمة الدستورية التي تأخر وضعها منذ 2015. وهناك اتفاق مبدئي بين خبراء القانون الدستوري حول أحقية الرئيس في استخدام السلطة التقديرية التي يمنحها له الفصل 80 من الدستور لتقييم الظروف التي تستوجب اتخاذ التدابير الاستثنائية لتأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة.

واستفاد الرئيس سعيد من الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اجتاحت عددا من المدن التونسية أمس الأحد لإعلان التدابير الاستثنائية فضلا عن السخط العام من المناوشات المتكررة في أعمال البرلمان وأدائه السيء طيلة سنوات.

اقرأ أيضا: "الاستثناء" التونسي في عنق الزجاجة.. سيناريوهات الأزمة؟

وقالت سلسبيل القليبي أستاذ القانون الدستوري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "بحسب القانون يتمتع الرئيس بسلطة تقديرية في تحديد الخطر الداهم وفي غياب المحكمة الدستورية هو من يحتكر هذا التأويل". واستدركت القليبي "لكن من جهة ثانية يبرز مفهوم الإبقاء على 'الانعقاد الدائم للمجلس'(البرلمان) ومسألة إقالة الحكومة. لا يشير الفصل إلى ذلك وخضع هذا أيضا إلى تأويل الرئيس الذي قال إنه لا يمكنه حل البرلمان".

وينص الفصل 80 على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية".

ولكن الفقرة التالية للفصل تفرض أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم ولا تتيح للرئيس إنهاء أعمال الحكومة بشكل صريح.

وتابعت القليبي "السؤال هنا هل من تناسق بين مفهوم الانعقاد الدائم للبرلمان وبين تجميد اختصاصاته. هناك مشكل وأعتقد أن الرئيس أوغل في استخدام صلاحية التأويل".

وقالت الجمعية التونسية للقانون الدستوري التي ترأسها سعيد حينما كان مدرسا في الجامعة، في بيان للرأي العام إن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات البرلمان "لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية". وأضافت أن الفصل 80 ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصاته. وأوضحت الجمعية في بيانها "إن حالة استثناء، تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدة انحرافات". كما أعلنت الجمعية عن مخاوفها من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس الجمهورية.

ومثلت النزاعات الدستورية المرتبطة بتأويل فصول دستور 2014 وتحديد الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية أبرز ملامح الأزمة السياسية الخانقة في تونس.

وتعود الأزمة إلى أكثر من  نصف العام ما تسبب في شلل المؤسسات وتوتر دائم بين مؤسسات الحكم. مع ذلك شكك خبراء أن يكون الوضع مبررا لإعلان تدابير استثنائية.

وقالت أستاذة القانون الدستوري سناء عاشور لـ(د. ب. أ) "نحن لسنا في نطاق الفصل 80 والرئيس اتخذه ذريعة. هو كان يبشر بالعودة إلى دستور 1959 (قبل الثورة) والتخلي عن الأحزاب والبرلمان. هذا مشروع كولياني (شمولي)".

خ.س/ع.ج.م (د ب أ)