اتهام أممي لروسيا ببث "الخوف" وطمس "الهوية الأوكرانية"

وفق تقرير استند إلى 2300 مقابلة مع ضحايا وشهود، أكدت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أن "روسيا أشاعت مناخاً خانقاً من الخوف في المناطق المحتلة في أوكرانيا، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وأوضح بيان المنظمة الدولية أن موسكو "تفرض اللغة والمواطنة والقوانين والنظام القضائي والبرامج التعليمية الروسية (...) مع إلغاء التعبير عن الثقافة والهوية الأوكرانية". وتتوجه خصوصا إلى الأطفال مع استبدال المناهج التعليمية الأوكرانية بالروسية، وإدراج كتب مدرسية تبرر الغزو وانتساب القُصَّر إلى منظمات شبابية "لغرس التعبير الروسي عن الوطنية"، بحسب التقرير.

وأشارت الوثيقة إلى أنه منذ بداية الغزو قبل عامين، نفذت  القوات الروسية  "اعتقالات تعسفية طالت مدنيين واكبتها في كثير من الأحيان عمليات تعذيب وسوء معاملة"، فضلاً عن "الاختفاء القسري". وتوسعت حملة القمع هذه التي استهدفت بداية الأفراد الذين يعتبرون تهديدا للأمن، لتطال "أي شخص يُنظر إليه على أنه يعارض الاحتلال".

وقامت سلطات الاحتلال "بقطع" بث التلفزيون والإذاعة وخدمة الإنترنت والهاتف المحمول الأوكرانية، وحولت الاتصالات إلى الشبكات الروسية، "مما جعل من الممكن التحكم في المعلومات الواردة عبر الإنترنت"، بحسب الأمم المتحدة. وأضاف التقرير أن سكان المناطق المحتلة "تم تشجيعهم" على الوشاية ضد بعض، "مما يجعلهم خائفين حتى من أصدقائهم وجيرانهم". ومنذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014، سيطرت روسيا على 18% من الأراضي الأوكرانية.

وعلى الجانب الأوكراني،  أعرب التقرير عن قلقه بشأن المبالغة في الملاحقات القضائية بتهمة التعاون مع الاحتلال، ولاسيما في صفوف من يعملون في قطاع "الخدمات الأساسية" في المناطق التي استعادتها كييف في الشرق والجنوب. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن "هذه الملاحقات القضائية أدت بشكل مأسوي إلى وقوع بعض الأشخاص ضحايا مرتين - مرة تحت الاحتلال الروسي، ومرة أخرى عند ملاحقتهم  بتهمة التعامل".

الأصول الروسية المجمدة

في غضون ذلك،  توعدت روسيا الاتحاد الأوروبي  بملاحقته قانونيا "على مدى عقود"، في حال استخدام عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، وهو ما اعتبرته موسكو بمثابة "سرقة". ومن المقرر أن يقدم التكتل القاري خطة تهدف إلى مصادرة هذه الإيرادات لتمويل شراء أسلحة لكييف. وستُناقش الخطة خلال قمة للدول الـ27 يومي الخميس والجمعة.

وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "يجب على الأوروبيين أن يدركوا جيدا الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه القرارات باقتصادهم وصورتهم وسمعتهم كضامنين موثوقين لحرمة الممتلكات". وأضاف "من الطبيعي أن يصبح الأشخاص والدول الذين سيشاركون في اتخاذ مثل هذه القرارات، موضوع ملاحقات على مدى عقود عديدة". ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الطرح الأوروبي يرقى لمستوى "اللصوصية" و"السرقة". وقالت إن "هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للأعراف الدولية الأساسية"، متوعدة برد من موسكو.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن  الأصول الروسية المجمدة  في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار يورو، وستسمح بتأمين "ثلاثة مليارات يورو سنويا" لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا. وينص الاقتراح على أن تذهب 90 بالمئة من العائدات المُصادرة إلى صندوق أوروبي يمول شراء الأسلحة. أما نسبة الـ 10 بالمئة المتبقية فسوف تذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي "لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية".

ف.ي/ع.ش (ا ف ب)