الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من "الترحيل القسري" لفلسطينيي غزة

حذّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل الثلاثاء (17 تشرين الأول/أكتوبر 2023) من "الترحيل القسري للمدنيين" في غزة، قائلة إن الإخلاء المؤقت يجب أن يخضع لشروط من بينها توفير السكن.

ويصف مصطلح "الترحيل القسري" النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ تفجر الحرب إثر الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، حثّت إسرائيل سكان شمال غزة (حوالى 1,1 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 2,4 مليون نسمة) على  النزوح إلى جنوب القطاع، محذّرة من أنها ستضرب مدينة غزة لتدمير مركز عمليات حماس. وقال الجيش الإسرائيلي "يختبئ مخربو حماس في مدينة غزة داخل أنفاق تحت المنازل وداخل المباني المأهولة بالمدنيين الأبرياء في غزة".

ويتجمع مئات الآلاف المدنيين المعوزين في الجنوب، قرب الحدود مع مصر، بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الذي تسيطر عليه حماس. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإنه حتى الآن "يوجد حوالى 400 ألف نازح في مواقع مختلفة"، بما في ذلك مباني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية رافينا شمداساني خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إن القانون الدولي ينص على أنه إذا نفذت إسرائيل "باعتبارها القوة المحتلة... عملية إخلاء مؤقتة" لأسباب أمنية أو عسكرية، فإن هذه العملية يجب أن تكون مصحوبة "بتوفير سكن مناسب لجميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم". وأضافت أن أي عملية إجلاء يجب أن تتم "في ظل ظروف مرضية من ناحية النظافة والصحة والأمن والتغذية".

يذكر أن إٍسرائيل لم تعد تحتل قطاع غزة وقد انسحبت منه في عام 2005 من طرف واحد، لكنها تفرض عليه حصارا من معظم الجهات.

وأضافت شمداساني "يبدو أن إسرائيل لم تفعل شيئاً لضمان هذه الظروف لنحو 1,1 مليون مدني صدرت لهم أوامر بالتحرك " من مدينة غزة. وتابعت "نحن قلقون من أن هذا الأمر، إلى جانب فرض +حصار كامل+ على غزة، لا يمكن اعتباره إخلاء قانونياً مؤقتاً، وبالتالي فهو ترحيل قسري للمدنيين ينتهك القانون الدولي". وأكدت المتحدثة أنه "ليس هناك أي مؤشر إلى تراجع العمليات العسكرية، والحصار المستمر لغزة يؤثر على إمدادات المياه والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وهناك مؤشرات يومية إلى انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقُتل آلاف الأشخاص من الجانبين منذ بداية الحرب، بينما اختطفت حماس 199 رهينة وفقاً لإسرائيل. وتدعو المفوضية السامية إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.

يشا إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، كمنظمة إرهابية.

تحذيرات من كارثة إنسانية

وتشعر المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالقلق أيضاً إزاء تزايد أعمال العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر "قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 52 فلسطينياً في الضفة الغربية، في حين قتل المستوطنون خمسة آخرين"، وفق الأمم المتحدة.

وفي تصريحات منفصلة، قال برنامج الأغذية العالمي إن إمداداته الغذائية في غزة آخذة في التقلص لكنه ذكر أنه يخزن إمدادات أخرى في مدينة العريش المصرية القريبة. وقالت عبير عطيفة، مديرة الوحدة الإقليمية للإعلام في المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنهم يأملون أن "تعبر (الإمدادات) بمجرد السماح بوصولها إلى الحدود". وأضافت "ندعو إلى وصول (الإمدادات) دون عوائق وإنشاء ممر آمن لنقل الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة".

واتجهت شاحنات محملة بالإمدادات نحو معبر رفح في مصر وهو نقطة الوصول الوحيدة إلى قطاع غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الشاحنات ستتمكن من العبور.

وقالت تلالنج موفوانج مُقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة ‬‬إنه إلى جانب تقلص ​​إمدادات الغذاء والمياه، فإن القطاع الصحي في غزة يجد نفسه عند "نقطة الانهيار".

وأضافت موفوانج ​​"لقد تعرضت البنية التحتية الطبية في غزة لأضرار لا يمكن إصلاحها ويعمل مقدمو الرعاية الصحية في وضع مزري مع وصول محدود إلى الإمدادات الطبية وفي ظل ظروف لا تسمح لهم بتقديم رعاية صحية جيدة في الوقت المناسب".

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن من المتوقع أن تستمر احتياطيات الوقود في جميع المستشفيات في غزة لمدة 24 ساعة فقط. وأضافت "توقف المولدات الاحتياطية عن العمل سيعرض حياة آلاف المرضى لخطر جسيم".

خ.س/ع.ج.م/م.س. (أ ف ب، رويترز)