الأمم المتحدة تدين تشديد قانون اللجوء في الدنمارك

أدانت الأمم المتحدة التعديلات التي أقرها البرلمان الدنماركي على قانون اللجوء. وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني/يناير 2016 ) أمام صحفيين في نيويورك: "ينبغي معاملة الناس الذين عانوا الكثير وفروا من الصراعات والحرب بتعاطف واحترام مع الحفاظ على كل حقوقهم كلاجئين".

وكان البرلمان الدنماركى أقر اليوم إجراء مثيرا للجدل يقضي بمصادرة الأصول الخاصة بطالبي اللجوء إلى الدنمارك، وهو الإجراء الذي يأتي في إطار خطة لتحميل الساعين للجوء نفقات إقامتهم بالبلاد. وبموجب هذه التعديلات يمكن للشرطة الدنماركية مستقبلا مصادرة المقتنيات الثمينة من طالبي اللجوء والأموال السائلة التي تزيد عن عشرة آلاف كرونة (نحو 1340 يورو) لاستخدامها في تمويل إقامة اللاجئين في البلاد.

وبفعل الإجراءات التي اتخذتها ضد اللاجئين، تشوهت صورة الدنمارك في الأشهر الأخيرة. وأصبحت موضوع سخرية في دول الاتحاد الأوروبي كبلد يريد أن ينزع من اللاجئين الوافدين إليه حُليهم ويجبر أطفالهم على تناول لحوم الخنازير المفرومة كطعام إلزامي في دور الحضانة بزعم الحفاظ على الثقافة الدنماركية من الضياع.

كما تسببت النبرات الشديدة لوزيرة شؤون اللاجئين والهجرة إنجر ستويبرج في موجات من الترحيب من قبل الناخبين اليمينيين المتطرفين داخل الدنمارك. وبدا صوت الوزيرة ستويبرج عنيدا في بروكسل عندما تحدثت عن سوء فهم فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لبلادها بشأن قانون اللاجئين. وكانت ستويبرج تسعى في البداية لنزع خواتم الزواج أيضا من اللاجئين ولكنها تخلت عن هذه الفكرة بعد أن رأت شدة المعارضة لها.

وسارع وزير الخارجية الدنماركي كريستيان ينزن، الذي كان يرافق ستويبرج في بروكسل، للتخلص من شؤم قانون اللاجئين والابتعاد عن تأييده وأنحى باللائمة على النواب الدنماركيين في البرلمان الأوروبي في إجبار بلاده على تبرير سياستها تجاه اللاجئين في بروكسل.

وأعلنت عدة منظمات حقوقية بالفعل عزمها دعم دعوى للاجئين ضد القانون الجديد بهذا الشأن أمام المحكمة الأوروبية.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ)