تنديد أممي بانتهاكات حقوقية "من جميع الأطراف" في حرب غزة

نددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الجمعة (23 شباط/فبراير 2024) بـ"انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان يرتكبها "جميع الأطراف" في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع إصدار تقرير حول وضع حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة والضفة الغربية المحتلة للأشهر الـ12 المنتهية في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2023: "العدالة شرط أساسي لإنهاء دورات العنف ولكي يتخذ الفلسطينيون والإسرائيليون خطوات ذات معنى نحو السلام".، مؤكدًا أنه يجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وأشار التقرير إلى عمليات القتل غير القانوني، واحتجاز الرهائن، والتدمير الوحشي للممتلكات المدنية، والعقاب الجماعي، وضرب البنية التحتية المدنية، والتهجير القسري، والتحريض على الكراهية والعنف، والاعتداء الجنسي والتعذيب.

وقال تورك إن الإفلات من العقاب الذي أبلغت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان لسنوات عديدة لا يمكن أن يستمر، مضيفًا أن هذا الإفلات من العقاب ساهم في ارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم دولية". وحث تورك جميع أطراف الصراع على "وضع حد للإفلات من العقاب وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة وشاملة وفعالة وشفافة" في الجرائم المزعومة بموجب القانون الدولي. كما دعاهم إلى تنفيذ وقف إطلاق النار لأسباب حقوقية وإنسانية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي، وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات.
وفي سياق متصل، دعا خبراء مستقلون في الأمم المتحدة إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل، مشيرين إلى أن الدول المصدرة تخاطر بانتهاك القانون الإنساني الدولي إذا استخدمت الأسلحة الموردة في حرب غزة، حسبما ذكروا في جنيف اليوم الجمعة.
وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين، على الرغم من أنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب أفريقيا. وفي دعوى منفصلة، حثت جنوب أفريقيا المحكمة يوم الثلاثاء على إصدار رأي قانوني غير ملزم بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، قائلة إن ذلك سيساعد الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية.
م.ع.ح/خ.س/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)