الأمم المتحدة توسع عقوباتها على ليبيا لتشمل المليشيات المتقاتلة

وسع مجلس الأمن الدولي الأربعاء (27 آب/ أغسطس 2014) نظام العقوبات الدولية التي تستهدف ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة في هذا البلد. والعقوبات التي كانت تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي، تتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر.

وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن. وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15، فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة إدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع آو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا". وكان الأمر لا يحتاج حتى صدور القرار سوى إبلاغ الحكومة الليبية بمشترياتها من السلاح. وأوضح دبلوماسي غربي "نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة المليشيات التي تتقاتل في ليبيا". وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف تموز/يوليو.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد. وأعلنت مليشيات مسلحة إسلامية الثلاثاء أنها سيطرت على مطار طرابلس بعد عشرة أيام من المعارك المحتدمة مع مليشيات وطنية كانت تسيطر على المطار منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011.

ومطار طرابلس مغلق منذ 13 تموز/ يوليو مع تكثف المعارك بين الطرفين. وعين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الآونة الأخيرة الدبلوماسي الاسباني برناردينو ليون مبعوثا خاصا لليبيا حيث سيقود مهمة الأمم المتحدة في هذا البلد. وخلف في المنصب اللبناني طارق متري الذي كان على رأس المهمة منذ 2012.

ع.ش/ ح.ز (أ ف ب)