الإعلان الدستوري الجديد- هل أجهض مرسي مطالب الثورة المصرية بالحرية؟

نص الإعلان الدستوري على إعادة محاكمات رموز نظام مبارك لكنه في ذات الوقت يعطي مرسي صلاحيات مطلقة غير قابلة للمسائلة أمام أية جهة كانت. تلك الصلاحيات تمثلت في عدم جواز الطعن أو الاحتكام للقضاء في ما يتخذه الرئيس من قرارات منذ توليه وإلى صدور الدستور الجديد وتنصيب مجلساً للشعب بما في ذلك عدم جواز حل مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور أو الطعن عليهم أمام أي جهة قضائية. وفيما تجمع المؤيدون للقرار أمام قصر الاتحادية حيث خاطبهم الرئيس مرسي، حشد المعارضون أنفسهم في ميدان التحرير والشوارع المحيطة به فيما شهد شارعي محمد محمود والقصر العيني اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين شاركت فيها أيضا مجموعات الأولتراس التي انضمت لمتظاهري التحرير.

ثورة جديدة تلوح في الأفق؟

"الوضع مشتعل للغاية هنا"، يقول مصطفى عبد اللطيف لـDW عربية وهو يقف على أطراف شارع القصر العيني ويتحدث عن بداية الأحداث قائلا: "أتيت هنا مع مسيرة الأولتراس وبمجرد ما اقتربنا من الشارع انهالت علينا قنابل الأمن المسيلة للدموع" وسط هتافات المتظاهرين "الشعب يريد إسقاط النظام". وعن الإعلان الدستوري الجديد والذي فجر الوضع مجدداً ووصفه مصطفى بـ "المستفز" في مصر يقول الشاب: "مرسي أعطانا بعض مطالبنا ليلهينا عن الكارثة التي تبعتها بتحصين قراراته وتحصيل الدستورية والتي لم يتبقى فيها بعد انسحاب كل القوى سوى الإخوان والسلفيين". ويستطرد بالقول: "جئت هنا أطالب بإسقاط تلك المواد من الإعلان الدستوري الجديد لكن ما أراه هو بوادر ثورة جديدة".

"هي بالفعل ثورة جديدة" حسب كلام شاب آخر وقف أيضاً في محيط الاشتباكات بشارع القصر العيني . ويصيح محمد الذي تحفظ على ذكر اسم عائلته بصوت عالي في حديثه لـ DW عربية: "لقد خدعنا مرسي بالجزء الأول من الإعلان الدستوري وإذ به يحول نفسه بعدها إلى كائن خرا لا يحاسب". ويرى محمد أن مطالب التحرير قد تخطت الإعلان الدستوري حالياً وارتفعت إلى المطالبة برحيل مرسي وإسقاط النظام ككل. ويقول في هذا الصدد: "لقد قام مرسي بعمل هو أسوء من الفتنة الطائفية حين خرج ليحدث أنصاره وتجاهلنا". ويضيف: "ألم يقل أنه يخاطب الشعب المصري ككل فلماذا لم يأت إلينا ليخاطبنا؟". وعبر محمد عن دهشته واستياءه من وصف مرسي لمتظاهري محمد محمود بالبلطجية المأجورين ويقول "عموماً سقف المطالب ارتفع وكل التيارات السياسية المعارضة هنا في الميدان عدا حزب مصر القوية والثورة تلوح في الأفق".

6 أبريل: الإعلان الدستوري يخلق ديكتاتوراً

وعن موقف القوى الوطنية المعارضة بميدان التحرير تحدثت DW عربية مع محمد عيد، عضو و مسؤول لجنة التدريب بحركة 6 أبريل بالقليوبية، والذي تواجد بشارع القصر العيني. وعن موقف الحركة يقول عيد: "الإعلان الدستوري نراه يخلق ديكتاتوراً جديداً ونحن الآن نتواجد في الميدان وهناك مشاورات حول اعتصام". وعما إذا كانت هناك بوادر ثورة في ميدان التحرير يقول عيد: "الهتافات هنا الآن 'الشعب يريد إسقاط النظام لكننا لا نستطيع الآن أن نقول أنها ثورة"، موضحا في هذا السياق أن لدا المتظاهرين مطالب مشروعة "لكنها إذا لم تتحقق لا نعلم ماذا قد يحمل لنا الغد وما التطورات التي قد تطرأ على الأوضاع". يذكر أن حركة 6 أبريل هي ضمن أحزاب وقوى سياسية متعددة أعلنت رفضها للإعلان الدستوري وتتواجد حالياً بميدان التحرير للتنديد به فيما أسموها بجمعة الغضب والإنذار.

"الإعلان الدستوري جانبه الصواب ويكبل الحريات"

وعن القراءة السياسية للوضع المشتعل حالياً في مصر، استبعد د.حمدي السيد المحلل السياسي والخبير الأمني في حوار مع DW عربية قيام ثورة ثانية في هذا التوقيت حيث وصف تلك التظاهرات بـ "الإنتفاضات المرحلية" التي قد تتطور إلى ثورة لاحقاً إذا لم تتحقق مطالب الثوار. وأشار السيد في معرض حديثه إلى أزمة الثقة بين التيارات السياسية "فمؤسسة الرئاسة تسعى لتحصين قراراتها والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الأحكام القضائية التي قد تعطل مسيرتهم من وجهة نظرهم لتعبر عنق الزجاجة التي تتمثل في المرحلة الإنتقالية". ويرى السيد أن المؤسسة الرئاسية يساندها ويدعمها في وجهة النظر تلك جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة التابع له رئيس الجمهورية. وعلى الجانب الآخر يرى السيد أن القوى السياسية المعارضة لديها الحق في الاعتراض على الإعلان الدستوري الذي "جانبه التوفيق"  ويكبل الحريات ويتعدى على مؤسسة القضاء على حد تعبيره. ويقول في هذا الصدد: "كان يجب أن يصدر الإعلان الدستوري بشكل يحقق التوازن بين السلطات وألا يتم التعدي على السلطة القضائية بهذا الشكل".

هذا وتطرق السيد للاتهامات الموجهة لمرسي بتنصيب نفسه ديكتاتوراً جديداً ورأى أن تلك الاتهامات قد لا تكون صحيحة كلياً لكنها تأتي في ظل مؤشرات توحي بها. ويقول في هذا الصدد: "لا يجب أن يتخذ الرئيس قرارات مصيرية دون أن يستشير فيها بقية التيارات السياسية والرجوع للشعب". ويأخذ على مرسي حسب كلام السيد وقوفه خاطباً في مؤيديه أمام قصر الاتحادية ووصفه بمتظاهري محمد محمود بالبلطجية مطالباً الرئيس بأن يكون رئيساً لكل المصريين. وطالب حمدي أن تحقق النيابة العامة فيما يجري من أحداث في شارعي محمد محمود والقصر العيني "وإذا أدين فيها وزير الداخلية والرئيس مرسي فليحاسبوا". وعما إذا كان الإعلان الدستوري الجديد سوف يحصن مرسي ضد المحاسبة إذا ما أدين يقول حمدي: "أعتقد حينها قد يصبح مصيره نفس مصير حسني مبارك وحبيب العادلي". واختتم السيد حديثه لـDW عربية معبراً عن حزنه الشديد لاعتداء بعض الأفراد على المنشآت العامة والخاصة قائلاً إن "الديمقراطية لا تعني الفوضى". وأضاف: "أيضاً اعبر عن حزيني الشديد على المعالجة الأمنية والاعتداء على المتظاهرين والإفراط في استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع".