"الاتحاد الأوروبي يخرق معاهدة جنيف للاجئين"

اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن حماية اللاجئين. وقالت مصادر المنظمة في برلين بمناسبة اليوم العالمي للاجئين والذي يحل في العشرين من شهر يونيو/حزيران الجاري إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى اللاجئين "كخطر وليس كبشر بحاجة للحماية". وقالت يوليا دوخروف خبيرة شئون اللاجئين بمنظمة العفو الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن سياجا يبلغ ارتفاعه ستة أمتار و دوريات مراقبة قبالة سواحل أفريقيا بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى تساهم في إبقاء الناس بعيدين عن أوروبا.

وأضافت الخبيرة الحقوقية قائلة إن اللاجئين الذين ينجحون في الوصول إلى أوروبا لا يتمتعون غالبا بفرص عادلة أثناء إجراءات اللجوء، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي "تخرق بهذا القانون الدولي وخاصة قواعد حقوق الإنسان الأوروبية ومعاهدة جنيف للاجئين". في الوقت نفسه ذكرت مصادر منظمة "برو أزول" لحماية اللاجئين أن الرفض والعرقلة هي رد الاتحاد الأوروبي على أزمة اللاجئين في البحر المتوسط وعلى الحدود الشرقية.

"الاتحاد الأوروبي يخاطر بمصداقيته"

وفي حصيلة لما قامت به الرئاسة الألمانية الدورية للاتحاد الأوروبي في مجال حماية حقوق الإنسان قالت منظمة العفو الدولية، فرع المانيا، في بيان صحفي لها يوم أمس الأربعاء، إن الرئاسة الألمانية بذلت جهودا بخصوص حماية حقوق الإنسان في الخارج، لكن على صعيد السياسة الداخلية للاتحاد الأوربي "لم يتم إيلاء موضوع حقوق الإنسان إي اهتمام، بل انه جزئيا تم إهمالها بقصد". وقالت باربارا لوخبيهلر السكرتير العام لفرع المنظمة في المانيا، إن الاتحاد الأوروبي يخاطر بذلك بفقدان مصداقيته فيما يتعلق بسياسة الخاصة بحقوق الإنسان. وعبرت المسئولة الحقوقية عن استغرابها من سياسة الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في الخارج "فالحكومة الألمانية انتقدت سجل روسيا الخاص بحقوقو الإنسان بوضوح، بينما نادرا ما فعلت ذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

من ناحيته قال ديك اووستينج، مدير مكتب منظمة العفو الدولية فرع الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، إن "مصداقية الاتحاد الأوروبي مرهونة بطريقة تعامله مع حقوق الإنسان في دوله". وأضاف قائلا إن دول الاتحاد الأوروبي مازالت تتستر عن مسئوليتها في المشاركة في العمليات غير القانونية للمخابرات المركزية الأمريكية الخاصة بنقل معتقلين عبر الأراضي والأجواء الأوربية إلى دول تمارس التعذيب، مطالبا الاتحاد الأوروبي بتحمل مسئوليته والإعلان عن اجراءات واضحة ضد الدول الأعضاء المشاركة في هذه العمليات وعن اجراءات احتياطية تمنع تكرار مثل هذه الأعمال. وفي توصيفه لحالة حقوق الإنسان في أوروبا قال اووستينج، صحيح إنه من المكاسب العظيمة إن يستطيع الناس العيش في أوروبا في جو من الحرية والآمان، لكن هذا لا ينطبق على المهاجرين غير الشرعيين، والمثليين والغجر والمسلمين، حسب تعبيره.

مساعي أوروبية مشتركة لمواجه تدفق اللاجئين

في هذه الأثناء طالب البرلمان الأوروبي بمزيد من التضامن وتوزيع الأعباء الناجمة عن موجات الهجرة واللجوء المتدفقة إلى الدول الأعضاء. وطالب بيان صدر اليوم الخميس عن المؤسسة البرلمانية المشتركة في ستراسبورغ بتوزيع الأعباء بطريقة عادلة على الدول الأعضاء لتخفيف الحمل على الدول الحدودية. وأبدى البرلمان الأوروبي دعمه لخطط وضع نظام أوروبي موحد للجوء، مقترحا إقامة مراكز استقبال خاصة باللاجئين تكون مصممة بحيث يفصل فيها الرجال عن النساء والأطفال. كما طالب النواب الأوروبيين بتوحيد إجراءات إعادة اللاجئين الذي ترفض طلبات لجوئهم، مشيرين إلى ضرورة سرعة ترحيل أولئك الذين لن يحصلوا على وضع "لاجئ"، مع ضرورة مراعاة احترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي بحثوا عدة مرات خلال فترة الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي مسألة اللاجئين والأحداث التي تقع على الحدود الأوروبية. ويعتزم الاتحاد الأوروبي الرد على هذه المسألة من خلال تكثيف إجراءات المراقبة عبر الحدود ودعم الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس).