الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته لإصلاح نظام اللجوء

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (السادس من أبريل/نيسان 2016) مختلف "الخيارات" المطروحة لمراجعة معمقة لنظام طلب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي المعروف بـ"نظام دبلن"، في ظل الضغوطات الناجمة عن أزمة الهجرة. وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "يجب إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، النظام الحالي ليس مجديا"، واصفا الآلية الحالية بأنها "غير عادلة وغير موثوقة".

وطرحت المفوضية الأوروبية خيارين رئيسيين، معلنة رغبتها في إقرار اقتراحاتها "قبل الصيف".

والحل الأول يقضي بالحفاظ على مبدأ تقديم طلب اللجوء في دولة الدخول إلى الاتحاد، لكن مع إضافة "تعديل" هو توزيع طالبي اللجوء على أساس الآلية التي أقرتها الدول الأعضاء الـ28 بصورة عاجلة، وهو نموذج وصفه تيمرماس بعبارة "دبلن بلاس". أما الخيار الثاني، فيقضي بتعديل المعايير الأساسية لتحديد البلد الذي يتحمل مسؤولية تلقي طلب اللجوء وفق نظام "إعادة توزيع". وقال تيمرمانس إن "الخيارين يؤمنان تضامنا نحن بحاجة إليه".ويعود جوهر المسألة إلى مفهوم التضامن الأوروبي الذي اهتز بفعل أزمة هجرة غير مسبوقة منذ 1945.

وأقر المفوض الأوروبي المكلف الهجرة ديميتريس افراموبولوس مؤخرا بأنه يتحتم إيجاد "توزيع عادل للأعباء"، فيما اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الخريف أن آلية دبلن "عفا عليها الزمن في شكلها الحالي"، في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء إنه "من غير الوارد تكرار ما حصل عام 2015 في العام 2016". وأثنى على جهود ألمانيا لاستقبال اللاجئين، غير أنه اعتبر أن "الرد لا يمكن أن يكون أوروبيا حصرا"، محذرا بأن استمرار الوضع على ما هو سيعني "نهاية (فضاء) شنغن والعودة إلى الحدود الوطنية، أي تراجعا تاريخيا".

وأبعد من نظام اللجوء، تدرس بروكسل أيضا إمكانية تحول مكتب الدعم الأوروبي للجوء إلى كيان "فوق وطني" مكلف بإدارة طلبات اللجوء، على غرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، وفق مصدر أوروبي. وينتظر تقديم اقتراح ملموس بهذا الشأن بحلول نهاية حزيران/يونيو.

ي ب/ ش.ع (ا.ف.ب)