الاتحاد الأوروبي يسعى إلى جعل الاقتصاد أكثر صداقة للبيئة

يحمل اللون الأخضر دلالات عدة تختلف من بلد إلى آخر ومن لغة إلى أخرى، ففي اللغة الإنجليزية مثلا يرتبط هذا اللون بحماية البيئة وفي إيطاليا يعتبر مرادفاً للمال، نظرا للون العملة الأمريكية "الدولار"، بينما لهذا اللون في بعض الدول الأوروبية الأخرى علاقة بالأحزاب والجماعات والمنظمات المدافعة عن البيئة. لكن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى ربط اللون الأخضر بالبيئة وبالمال معا، وذلك من خلال بعض القواعد الجديدة المقترحة التي كشف عنها يوم الأربعاء الماضي والتي تستهدف إقناع العالم بأنه يمكن حماية البيئة والمناخ وتحقيق عائد اقتصادي في الوقت نفسه: أي تحقيق هدفي "صداقة البيئة" و"المال" معا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تغيرت فيه اتجاهات الناس بشأن قضية التغير المناخي بشدة خلال العقود الأخيرة، فمثلا عندما سئل فاوستو بيرتينوتي زعيم أكبر الأحزاب الشيوعية في إيطاليا عما إذا كان يفضل الحفاظ على الوظائف أو إغلاق مصنعا يلوث البيئة بشدة، قال إنه لن يظل في هذه الحالة في صف العمال. وعلى الجانب المقابل، فالكثير من المستثمرين الرأسماليين باتوا يؤمنون بأن الاستثمار في الحفاظ على البيئة أصبح مجزيا بالفعل.

"حزمة العمل المناخي والطاقة المتجددة"

تستهدف حزمة القواعد البيئية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي مجموعة أهداف طموحة لجعل الاقتصاد المزدهر للاتحاد -الذي يضم 27 دولة- أكثر اقتصاد صديق للبيئة على مستوى العالم. ليس هذا فحسب، بل إن الخطة التي تحمل عنوان "حزمة العمل المناخي والطاقة المتجددة" تسعى إلى جعل حماية البيئة ذات مردود اقتصادي. وفي هذا السياق، قال ستافروس ديماس، مفوض شئون البيئة في الاتحاد الأوروبي: "هذه الحزمة ستؤكد لشركائنا في العالم أن التحرك القوي لمحاربة التغير المناخي يتوافق مع النمو الاقتصادي المستمر والرخاء".

ووفقا لمقترحات المفوضية الأوروبية، فإنه يجب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون -المسئول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحراري- بنسبة 20% مقارنة بمستوياتها عام 1990، وذلك بحلول 2020.

ومن المقرر تحقيق هذا الهدف جزئيا من خلال توسيع نظام تجارة الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي، الذي يتيح للمنشآت الصناعية، التي تنتج كمية من ثاني أكسيد الكربون أقل من الحد الأقصى، بيع حق الانتفاع بالكمية المتبقية لمنشآت صناعية أخرى. وهو ما يعني تحقيق مكسب مادي للشركة التي تنتج كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون، على حساب تلك التي تنتج كمية أكبر منه.

تكاليف خفض الانبعاثات أقل بكثير من تكاليف الإنفاق على آثاره

ومع ذلك يثور السؤال، هل سيكون خفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مكلفا بالنسبة للاقتصاد الأوروبي؟ في هذا السياق، تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن تحقيق الخفض المستهدف لن يكلف أكثر من0.5 % من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي بحلول 2020. في المقابل، فإن عدم التحرك للحد من الانبعاثات الكربونية سيكلف الاقتصادات الأوروبية 10% من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لتقرير السير نيكولاس شتيرن من كلية لندن لعلوم الاقتصاد، عن اقتصاديات التغير المناخي، الذي أعده عام 2006 بتكليف من الحكومة البريطانية. ويقول جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية إنه مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، فإن تكاليف هذه الخطة سوف تقل.

من ناحية أخرى، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن التوسع في استخدام هذه المصادر سوف يساعد الاتحاد الأوروبي في الحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام تكنولوجيا صديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز المستورد من خارج القارة.

وتقول المفوضية إن خطة مكافحة التغييرات المناخية سوف تؤدي إلى خفض قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز بمقدار 50 مليار يورو (72.5 مليار دولار) سنويا وتقليل الإنفاق على آثار تلوث الهواء بمقدار 11 مليار يورو .