EU- Gepfel
١٨ سبتمبر ٢٠٠٩
بناء على مقترح تقدمت به كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا اتفق قادة الاتحاد الأوروبي مساء الخميس (17 سبتمبر/ أيلول) على تبني موقف موَّحد خلال قمة مجموعة العشرين بشأن علاوات ومكافآت مديري البنوك. ونص البيان الختامي الذي اتفق عليه رؤساء الدول والحكومات الأوروبية خلال اجتماع قمة، عقد في بروكسل تمهيدا لقمة مجموعة العشرين المقررة يومي 24 و25 أيلول/سبتمبر في فيبيستبرج بالولايات المتحدة الأمريكية، على إمكانية "إلغاء" هذه العلاوات. وجاء في البيان أنه في حال وجود أرباح كبيرة، فإن دفع قسم مهم من الأرباح يجب ألاّ يتم إلا في خلال فترة مناسبة" وعلى أن يتم إلغاؤها في حال وجود تطور سلبي في المصارف.
كما طالب البيان الدول الغنية والناشئة في مجموعة العشرين بالاتفاق على تحديد العلاوات التي تدفعها المصارف. وأشار البيان خصوصا إلى ضرورة أن تضع المجموعة "قواعد ملزمة" للعلاوات. غير أن قادة الدول الأوروبية لم يتفقوا على تحديد "سقف واضح" للعلاوات وذلك بسبب المعارضة البريطانية، ولكنهم وافقوا على "دراسة" هذه الإمكانية، لكن رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود جونكر اعتبر هذه الصيغة بأنها "لا تعني شيئا". بيد أن المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، اعتبرت أن الخطة، التي تقدمت بها هي والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني قد تم تبنيها "بشكل كامل وأصبحت تمثل موقفا أوروبيا مشتركا".
مساعدة للدول الأكثر فقرا على محاربة التغييرات المناخية
وفيما يتعلق بمحاربة التغييرات المناخية طالب الاتحاد الأوروبي القوتين الصاعدتين؛ الصين والهند، بخفض النسب المرتفعة لانبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مقابل تقديم دعم مالي من الدول الغربية. وقال بيان صادر عن القمة الأوروبية إن "كافة الدول ما عدا تلك الأقل تقدما" ينبغي عليها المساعدة في تقديم أموال للدول الأكثر فقرا في العالم لمحاربة التغير المناخي.
يأتي ذلك قبيل قمة مهمة للأمم المتحدة حول المناخ تعقد في كوبنهاجن وتهدف إلى التوصل لاتفاق عالمي جديد لمحاربة التغير المناخي. لكن الدول الصناعية لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الصين والهند ودول نامية أخرى لاتفاق بشأن أهداف ملزمة لخفض الانبعاث وكيف يمكن تحمل نفقات معالجة التغير المناخي. ووفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن مكافحة التغير المناخي في الدول النامية ستتكلف نحو 100 مليار يورو سنويا بحلول عام 2020 . لكن وفي إشارة واضحة للقوى الصاعدة مثل البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي أن "هذه التقديرات تفترض مسبقا اتخاذ إجراءات مناسبة من قبل الدول النامية خاصة تلك الدول الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية".
رفض فكرة فرض ضريبة"توبن" لصالح الدول الفقيرة
ولم يتوصل القادة الأوروبيون إلى اتفاق حول مقترح بفرض ضريبة عالمية على المعاملات المالية بهدف جمع الأموال لصالح الدول الأكثر فقرا في العالم، وبالتالي رأى القادة بأنه في ظل عدم وجود إجماع أوروبي فإنه لا يمكن الدفع بالفكرة خلال قمة مجموعة العشرين القادمة. وكانت ألمانيا وفرنسا قد دعتا إلى فكرة ما يطلق عليها "ضريبة توبن" التي سميت بهذا الاسم تيمنا بعالم الاقتصاد الأمريكي جيمس توبن، غير أنها لاقت تشكيكا من قبل بريطانيا والسويد التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية. وتقوم فكرة "ضريبة توبن"، وفقا لوزير الخارجية الفرنسي في مقالة له نشرها في صحيفة "فاينانشال تايمز"، على تطبيقها بشكل تطوعي بنسبة ثابتة تقدر بـ 0,005 في المائة بهدف جمع المليارات للدول الفقيرة.
(ع.ج.م/ أ ف ب/ د ب ا/ رويترز/ تاجيس شاو)
مراجعة: هشام العدم