الاتحاد الأوروبي يقر آلية لمعاقبة منتهكي قوانين التكتل

تمّ التصويت اليوم الأربعاء (30 سبتمبر/ أيلول) من قبل ممثلي 27 عضو، على خطة تقضي بتقليص المساعدات الأوروبية أو شطبها، في حال قامت أيّ من الدول الأعضاء بانتهاك إدارة الميزانية أو المصالح المالية للتكتل، وفق ما أوضح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي للوكالة الألمانية (د ب أ) لم يتم الكشف عن هويته.

والمقترح تقدمت به ألمانيا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وكانت المفوضية الأوروبية قد طرحته في الأصل في عام 2018 كرد فعل على مخاوف بشأن استقلال القضاء أو الصحافة في عدة دول في الاتحاد الأوروبي. 

وعقب التصويت الإيجابي عليه، تنطلق مفاوضات جديدة لمناقشته مع نواب البرلمان الأوروبي، لكي يصبح في حال المصادقة عليه آلية أقوى داخل الاتحاد.

وحسب معلومات أفادت بها الوكالة الفرنسية، فإن سبع دول رفضت المقترح من بينها المجر وبولندا المتهمتين بانتهاك القانون الأوروبي على أكثر من صعيد. وقد هددت بالفعل بعرقلة تمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وحزمة التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا إذا تمّ المضي قدما في إنشاء الآلية.
لكن أيضا بلجيكا والدنمارك وفلندا وهولندا والسويد، رفضت المقترح الألماني لكونه "ضعيف" لا يظهر "الصرامة المطلوبة"، تجاه الدول التي خذلت حسب وصفهم روح الاتحاد خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وسيادة القانون وملف الهجرة.

و.ب/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)