الاتحاد الأوروبي يوافق على القيود الرأسمالية اليونانية
٢٩ يونيو ٢٠١٥
قال جوناثان هيل مفوض الخدمات المالية في بيان اليوم (الاثنين 29 يونيو/ حزيران 2015) "في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية." وأضاف "الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد. "وبينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل".
من جهته رأى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي اليوم انه ما زال هناك "هامش للتفاوض" بين اليونان ودائنيها معلنا عن "اقتراحات" جديدة ستقدمها بروكسل عند الظهر. وقال موسكوفيسي متحدثا لاذاعة "ار تي ال" الفرنسية إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "سيقدم اقتراحات عند الظهر"، مضيفا أن "يونكر سيرسم المسار الواجب اتباعه وأتمنى أن يسلك الجميع طريق التسوية".
من ناحية أخرى أعلنت بورصة اليونان في بيان اليوم الاثنين أنها ستبقى مغلقة حتى السابع من تموز/يوليو غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعا.وجاء هذا القرار غداة إصدار أثينا مرسوما يقضي بإغلاق المصارف حتى 6 تموز/يوليو غداة الاستفتاء المقرر حول اقتراحات الجهات الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاق حول ديون اليونان مع فرض سقف على الأموال التي يتم سحبها من الصرافات الآلية قدره 60 يورو في اليوم.
ح.ز ع.ج (رويترز/ أ.ف.ب)