الادعاء الألماني يحفظ التحقيق ضد الرئيس الفلسطيني عباس

أعلن مكتب المدعي العام الألماني في برلين اليوم الاثنين (11 ديسمبر/ كانون الأول 2023) أنه لن يجري تحقيقات في اتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإسرائيل بارتكاب العديد من المحارق "هولوكوست" بحق الفلسطينيين.

وكان عباس قد وجه هذا الاتهام إلى إسرائيل خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين في صيف العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، قال مكتب المدعي العام الألماني إن عباس ارتكب جريمة إثارة الفتنة ولكنه كممثل لمناطق الحكم الذاتي الفلسطينية فهو يتمتع فعليًا بالحصانة، الأمر الذي يحول دون مقاضاته.

يأتي هذا التقييم من جانب مكتب المدعي العام تأييدا لقرار أصدره وكيل الادعاء العام في برلين لكن تقييم مكتب المدعي العام انتهى إلى تصنيف جنائي مختلف للواقعة.

وكان عباس زار ألمانيا بناء على دعوة من الحكومة الألمانية، وخلال المؤتمر الصحفي مع شولتس يوم 16 أغسطس/ آب 2022، اتهم إسرائيل بارتكاب عدة محارق "هولوكوست" بحق الفلسطينيين الأمر الذي أثار غضبا في ألمانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيعتذر عما قام به مسلحون فلسطينيون في ميونيخ من احتجاز رياضيين إسرائيليين رهائن خلال الألعاب الأولمبية في عام 1972، في عملية انتهت بمقتل 11 إسرائيليا، قال عباس: "إذا أردنا استرجاع الماضي، فلنفعل ذلك. منذ عام 1947 حتى يومنا هذا، ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة في القرى والمدن الفلسطينية، في دير ياسين، وطنطورة، وكفر قاسم وغيرها الكثير - 50 مجزرة، 50 هولوكوست. وحتى اليوم، وفي كل يوم، هناك ضحايا يقتلهم الجيش الإسرائيلي".

وقد تم تقديم شكويين جنائين ضد عباس بسبب هذه التصريحات.

ووصف شولتش في وقت لاحق تلك التصريحات بأنها "انحراف فاضح". وتعرض المستشار نفسه لانتقادات لأنه لم يرد في المؤتمر الصحفي. وتابع شولتس تصريحات عباس بغضب وبوجه متحجر واستعد أيضًا للرد. لكن المتحدث باسمه شتيفن هيبشترايت أعلن انتهاء المؤتمر الصحفي فور رد عباس.

إجراءات فرض رفع قضية ما تزال ممكنة

وقال موقع "تاغس شاو" الألماني إن مكتب المدعي العام يتحدث الآن عن أمور، من بينها مقارنة قللت من شأن المحرقة، وأن وضع السكان الفلسطينيين منذ تأسيس دولة إسرائيل "لا يمكن مقارنته على الإطلاق بوضع السكان اليهود في أوروبا تحت حكم الاشتراكيين القوميين"، يقصد النازيين.

وأضاف أن عباس قلل من كمية ونوعية الفظائع التي ارتكبت في ذلك الوقت. ووفقاً لمكتب المدعي العام، يستطيع المشتكيان الآن مراجعة تقييمهما السابق من قبل محكمة الاستئناف في برلين من خلال ما يسمى بإجراءات فرض رفع قضية.

ص.ش/أ.ح/ ز.أ.ب (د ب أ)