الاقتصاد الألماني في ذيل القائمة الأوروبية

جاء التقرير المفوضية الأوروبية حول الوضع الاقتصادي في دول الإتحاد الأوروبي بأخبار غير سارة للحكومة الألمانية. فالتقرير الذي يخرج سنوياً في شهر أبريل / نيسان يتنبأ بأن يتخطى عجز الموازنة القومية للمرة الرابعة على التوالي سقف الثلاثة في المائة المنصوص عليها في اتفاقية الاستقرار النقدي الأوربية. كما يتوقع التقرير أن لا يتعدى معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا عام 2005 نسبة 0,8 بالمائة، وهي نسبة تعادل أقل من نصف النسبة التي وعد بها وزير المالية الاتحادي هانز أيشيل لهذا العام. وبذلك تحتل ألمانيا ذيل قائمة الدول الأوروبية الخمسة والعشرين.

ارتفاع أسعار النفط هو المسئول الأول

توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي عام 2005 تتماشى مع الانخفاض الملحوظ لمعدلات النمو في النصف الثاني من عام 2004. ويشير وزير الإقتصاد الألماني فولفغانغ كليمينت إلى الارتفاع الحاد في أسعر النفط كسبب رئيسي لذلك. ورغم نتائج التقرير تمسك الوزير بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 1,6 هذا العام، وصرح أثناء زيارته للهند بعد لقاء مع وزير المالية الهندي بالانيابان تشيدامبارام في نيودلهي "نتوقع أن يكون على نفس المستوى. في العام الماضي بلغ النمو 1,6 بالمئة وفي 2005 نتوقع أن يظل عند نفس المستوى". في نفس الوقت علق المتحدث الرسمي لوزارة الإقتصاد على التقرير قائلاً إن من الصعب الاعتماد على التنبؤات الاقتصادية فهي لا تصيب كلها، مشيراً إلى بعض التنبؤات المخطئة في الماضي القريب. وأضاف أن اللجان الاقتصادية الحكومية تراجع شهريا معدلات النمو المتوقعة وستصدر نتائجها آخر شهر أبريل.

من ناحية أخرى صرح وزير المالية أيشيل أن الحكومة لا تعتزم القيام بالمزيد من الإجراءات التقشفية لخفض نسبة العجز تحت سقف الثلاثة بالمائة. وذلك في تعليقه على احتمال ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة لعام 2005، وأضاف قائلاً سيكون حلاً خاطئاً أن نقوم بالمزيد من الإجراءات التقشفية للحاق بنسبة العجز المسموح بها". يذكر أن الحكومة الألمانية قامت بمشروع كبير لإصلاح نظام المعاشات والتأمينات، كما دأبت على إجراء سياسات تقشفية في قطاعات كثيرة منها التعليم والتأمينات الإجتماعية. يذكر أن اتفاقية الاستقرار النقدي في دول الإتحاد الأوروبي تنص على خفض العجز في الموازنة الحكومية العامة إلى أقل من نسبة ثلاثة بالمائة، غير أن التعديل الذي أجري قبل أسبوعين على المعاهدة يلغي الفقرة الخاصة بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتخطى سقف الثلاثة بالمائة لمدة ثلاثة أعوام متتالية.

ينظر التقرير أيضا بتشاؤم إلى الوضع الاقتصادي في باقي دول الاتحاد الأوربي، إذ يتوقع الخبراء أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في مختلف دول منطقة اليورو 1,6% على عكس ما كان متوقعاً في أن تبلغ نسبته 2% في فصل الخريف. إلا أن التقرير يتنبأ بالرغم من ذلك بانخفاض نسبة ارتفاع الأسعار من 1,9 % في هذا العام إلى 1,5% في العام القادم.

تحسن متوقع في عام 2006

بالرغم من هذا التوقع السلبي ترى المفوضية الأوربية أن هناك أمل في حدوث نمو اقتصادي في ألمانيا وفي دول منطقة اليورو خلال العام القادم 2006. حيث يتوقع التقرير أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 1,6% في ألمانيا و2,1% في دول منطقة اليورو، مشيراً إلى أن زيادة ثقة المستهلك في المنتجات وارتفاع عدد الصفقات المعقودة في مجال الأعمال يبشران بحالة اقتصادية أفضل في ألمانيا. ولكن حجم الصادرات الألمانية لن يزيد عما كانت عليه في العام الماضي بسب الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وضعف الإقبال على الصادرات بشكل عام.

بوجه عام يبشر التقرير بتحسن ملحوظ في سوق العمل في العام المقبل من خلال زيادة عدد العاملين والتراجع الخفيف لمعدل البطالة في ألمانيا وفي منطقة اليورو. كما يتنبأ بانخفاض أسعار البترول إلى 48 دولار للبرميل الواحد، بعد أن وصلت هدا العام إلى 50,9 هذا العام. أما الدول التي ستحقق أعلى معدلات نمو هذا العام هي على التوالي ايرلندا بنسبة نمو 4,9 بالمائة يليها لوكسمبورج بنسبة نمو 3,8 بالمائة ثم فنلندا بنسبة نمو 3,3 بالمائة.

علاء الدين سرحان