الاقتصاد الالماني يتجه لدعم الطلبة في الحصول على قروض
تعكف الحكومة الألمانية منذ بضع سنوات على إضفاء صبغة العالمية على جامعاتها ومعاهدها العليا. وتبدو الحملة الإعلامية التي تقوم بها وزارة التعليم بالتعاون مع الهيئات الجامعية الألمانية وسعيها المستمر إلى جعل مراكزها التعليمية أكثر جاذبية للطلاب الأجانب أكبر مثال على اهتمامها باستقطاب أكبر عدد منهم. والآن بادر الاقتصاد الألماني وأعلن عن استعداده لمساعدة طلاب لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية بتمويل دراستهم وأمورهم الحياتية. وقد خصص لذلك مبالغ بلميارات الدولارات. وفي هذا السياق أعلن اتحاد الصناعات الألمانية عن الاقتصاد الألماني يريد المساهمة في خلق أجيال المستقبل وتأمين الظروف اللازمة لهم من أجل الحصول على التأهيل العلمي دون الحاجة لممارسة أعمال جانبية لتأمين قوت حياتهم.
صناديق تمويل
إلى ذلك، كشف رئيس اتحاد الصناعات الألمانية يورغن تومان عن استعداد الاقتصاد الألماني لتشجيع المنافسة في الجامعات والمعاهد الألمانية وتقديم المساعدة لطلاب غير قادرين على دفع الرسوم الجامعية. ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الذي صدر مؤخرا وسيتم بموجبه فرض رسوم مالية على الدراسة تقدر ب 500 يورو في الفصل، أي 1000 يورو في العام الدراسي الواحد. وقال المسؤول إن الاقتصاد "مستعد لتقديم الدعم المادي، على سبيل المثال على شكل منح أو هبات أو تأسيس صناديق تمويل للطلاب المحتاجين. وفي حين لم يحدد المسؤول قيمة هذه المساعدات المالية، إلا أنه أشار إلى أن الاقتصاد الألماني يستثمر سنويا من 45 إلى 46 مليار يورو في مجالي التعليم والبحوث ليغطي بذلك نصف المصروفات الألمانية في هذين المجالين. وأضاف تومان أن التعليم والتأهيل العلمي هما شرطان أساسيان لنجاح الاستثمار واستغلال القدرات والكفاءات في ألمانيا.
برامج لمساعدة طلاب محتاجين
بادر مصرف التوفير في مدينة لايبزغ الأسبوع الماضي كأول بنك ألماني إلى تأسيس صندوق تعليم مخصص لطلاب مختارين من الجامعات الألمانية وتقديم المنح الدراسية لهم. ووفقا للمصرف الألماني فإنه سيخصص مبلغ 10 مليون يورو لهذا الصندوق. تجدر الإشارة إلى أن الإئتلاف الحكومي الألماني يعارض فرض الرسوم على الدراسة في الجامعات والمعاهد الألمانية، إلا أن المحكمة الدستورية العليا الألمانية أعطت مؤخرا الضوء الأخضر لفرض هذه الرسوم، وذلك بناءا على طلب بعض الولايات الألمانية. ويتوقع المسؤول أن تزداد المنافسة بين الجامعات الألمانية وأن تتجه جميعها إلى فرض الرسوم في المستقبل. ولهذا ـ قال تومان ـ إنه من المهم تطوير برامج معينة لتقديم يد المساعدة المالية للطلاب المحتاجين. ولفت المسؤول النظر إلى بلدان أخرى تتبع إجراءات معينة بهذا الخصوص. كما تطرق إلى خبرات جامعات أخرى مثل جامعة هارفارد الأمريكية، مطالبا ببناء مثل هذا النظام التعليمي في الجامعات الألمانية. وذكر تومان مثال تطوير خطط معينة ترمي إلى توقيع عقود مع طلاب يوافقون بعد حصولهم على شهاداتهم على العمل لعدة سنوات في شركة معينة مولت دراستهم.
ناصر جبارة