الانتخابات وفوضى السلاح: إلى أين تتجه ليبيا ما بعد الثورة؟

هجوم مليشيا ليبية مسلحة على مطار طرابلس الغرب وتجميد حركة الملاحة الجوية فيه لم يكن الحدث الأول والأخير في سلسلة الأحداث التي تطبع المشهد الأمني المنفلت في البلاد وذلك منذ سقوط نظام معمر القذافي. فقد اندلعت مساء أمس الاثنين (الرابع من يونيو/ حزيران 2012) مواجهات مسلحة في بنغازي بين عناصر من الشرطة العسكرية وكتيبة في هذه المدينة بشرق ليبيا بعد مقتل شخص عند نقطة تفتيش. وقبل ذلك هاجم ثوار سابقون مدججون بالسلاح مقر الحكومة في طرابلس مطالبين بدفع تعويضات لهم عن مساهمتهم في إسقاط النظام السابق.

وفيما يبدو أن المجلس الانتقالي وحكومته باتا عاجزين عن ضبط "فوضى السلاح" في البلاد، خاصة مع الوتيرة البطيئة في إقامة مؤسسات الدولة، حذرت بعض الأصوات الداخلية من مخاطر ذلك على مستقبل الثورة والبلاد. وفي هذا الإطار قال عبد الله ناكر، رئيس المجلس العسكري لثوار العاصمة الليبية طرابلس، إن هناك إمكانية كبيرة لوقوع انقلاب عسكري في ليبيا، إذا استمرت حالة الانفلات الأمني وعجز المجلس الانتقالي والحكومة المؤقتة عن السيطرة على الأوضاع في الداخل. ويبقى السؤال يدور عن الأسباب الحقيقية التي تقف حائلا دون التمكن من جمع السلاح المنتشر في ليبيا ومدى تهديده لتلك الدولة التي تسعى إلى إقامة مؤسساتها الدستورية.

الانتخابات... الأمل الكبير

ما هو واضح في ليبيا حتى الآن أن كل الخيارات باتت مفتوحة، فالكثير من الأمور، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، لم تحسم بعد، بالرغم من مرور نحو تسعة أشهر على مقتل العقيد القذافي. بيد أن آمالا كبيرة معلقة على الانتخابات القادمة التي ستفرز مجلسا يعمل على إعداد دستور للبلاد، ومن ثمة توضيح الخطوط العريضة التي ستقود ليبيا إلى إنشاء مؤسساتها الدستورية. ويقول علي أوحيدة الصحفي الليبي المقيم في بروكسل، في حوار مع موقع DWعربية: " بالرغم من الجدل والانتقادات الموجهة لكيفية تنظيم هذه الانتخابات إلا أنها تبقى استحقاقا هاما في طريق إرساء نوع من النظام المستقر في البلاد". ويؤكد اوحيدة على أنه "في حال فشل هذه الانتخابات فإن البلاد ستواجه مرحلة عصيبة قبل أن تجد الطريق الصحيح لبناء مؤسسات الدولة".

وكان مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي، أشار إلى إمكانية تأجيل الانتخابات المقرر إجراؤها في 19 من الشهر الجاري بسبب"طعون تقدم بها مرشحون". لكن مراقبين يرون أن عدم الاستقرار الأمني على نطاق واسع بالإضافة إلى المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بين المجلس والحكومة الانتقالية هي ما دفعت عبد الجليل إلى التعبير عن تلك المخاوف.

لكن نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية هوّن في تصريحات له اليوم الثلاثاء من المخاوف الأمنية مؤكدا أن انتخابات المؤتمر الوطني الليبي المقررة الشهر الجاري ستتم بهدوء رغم استمرار بعض المظاهر المسلحة بعموم البلاد. يُذكر أن الليبيين سيختارون هذا الشهر (في حال عدم تأجيل الانتخابات) مجلسا يتكون من 200 عضو يفترض أن يعمل على إعداد دستور جديد والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرّرة في أواسط العام 2013.

السلاح للحفاظ على المصالح

لكن الأمور ليست بتلك الصورة الوردية؛ فالمليشيات المنتصرة مازالت تسيطر على أجزاء من البلاد ولم يتم إدماجها في المؤسسات الأمنية للدولة سوى ببطء شديد. ليس هذا فحسب بل رفض بعضها تقديم سلاحه للحكومة، فيما تقوم ميلشيات أخرى بتطبيق أحكامها في كثير من الأحيان، بعيدا عن أي سند قانوني، حتى أن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان تحدثت عن تجاوزات ترتكبها تلك المجموعات المسلحة بحق مدنيين.

وعن الأسباب التي تقف وراء رفض بعض المليشيات تسليم أسلحتها يقول على أوحيدة إن غياب الإطار المؤسساتي القادر على تطبيق ذلك هو السبب الرئيسي وراء إحجام المسلحين للانصياع إلى مطالب المجلس الانتقالي. ويوضح بالقول :"توجد منافسة بين القوى التي تريد تمكين ليبيا من جيش وطني قادر على مواجهة التحديات الأمنية، وبين بعض بقايا الثوار الذين ساهموا في الإطاحة بالنظام السابق فبعضهم يريد توظيف وجوده المسلح لابتزاز السلطات أو فرض أجنداته الخاصة عليها".

ويشير الصحفي الليبي أوحيدة أن تركيبة تلك الكتائب تعتمد على انتمائها القبلي أو المناطقي "ومن ثم فإن المشكلة التي تواجه السلطات الليبية الحالية هي كيفية التنسيق بين مصالح كل هذه المناطق حتى تجبر تلك الكتائب على تسليم أسلحتها والاندماج في مؤسسة أمنية وطنية واحدة".

وتتزايد المخاوف إثر ارتفاع حدة التوترات الأمنية في البلاد مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي القادم وما يليه من خطوات لرسم معالم الدولة. فمن ستكون له كلمة الفصل في تسيير وتوزيع أموال إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط في شمال إفريقيا؟. أضف إلى ذلك مسألة المصالحة بين القبائل التي كانت تدعم نظام القذافي والتي ساهمت في إسقاطه.

يوسف بوفيجلين

مراجعة: أحمد حسو