البحرين: أحكام بسجن 26 شخصا وإسقاط الجنسية من بلدة شيعية
١٥ يونيو ٢٠١٧
أصدرت محكمة بحرينية الخميس (15 يونيو/ حزيران 2017) أحكاماً بالسجن المؤبد بحق 20 شخصاً وبالسجن لمدة 15 عاماً بحق ستة آخرين بعد اتهامهم بالشروع بقتل رجال شرطة في بلدة الدراز الشيعية القريبة من المنامة بين عامي 2011 و2013. وقال مصدر قضائي في المنامة لوكالة فرانس برس إن المحكمة الكبرى الجنائية في المملكة الخليجية قررت أيضاً إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين جميعاً.
وذكر المصدر أن لائحة الاتهام تضمنت "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة في الدراز مع سبق الإصرار والترصد (بين 2011 و2013)، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات ومولوتوف".
وخلال جلسات المحاكمة، قدمت النيابة العامة البحرينية للمحكمة قائمة "بالأفعال التي ارتكبها المتهمون مع تواريخ وقوعها"، وفقاً للمصدر.
وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/ فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها منذ قمع الحركة الاحتجاجية. ورغم تراجع وتيرة العنف في الأعوام الأخيرة، لا يزال القضاء يصدر عقوبات قاسية بحق المعارضين.
وفي أيار/مايو الماضي، شهدت بلدة الدراز غرب المنامة هجوماً للشرطة على اعتصام ينفذه محتجون مؤيدون للشيخ عيسى قاسم، أهم مرجعية للشيعة في البحرين، والذي خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد. ويقيم الشيخ قاسم في منزله في البلدة التي تتحكم الشرطة بمداخلها. وقُتل في العملية خمسة من المتظاهرين، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية.
ع.غ/ ح.ع.ح (آ ف ب)