البرادعي يضم الإخوان المسلمين إلى حملته للتغيير في مصر
٩ يوليو ٢٠١٠تعاون د. محمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من خلال إنشاء الإخوان لموقع الكتروني منذ أول أمس من أجل جمع توقيعات لتغيير و إصلاح الدستور المصري. وتحتوي المذكرة التي ُتجمَع على أساسها التوقيعات على سبعة مطالب منها تعديلات دستورية تسمح للمستقلين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاء قانون الطوارئ المعمول به حاليا.كما تدعو المذكرة إلى تمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية،والرقابة عليها من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقوقهم الانتخابية و كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية وحصر تولي رئاسة البلاد لفترتين كحد أقصى. وقد تم تجميع 4764 توقيعاً حتى الآن على صفحة الإخوان الإلكترونية إضافة إلى جمع 71856 توقيعاً على موقع الجمعية الوطنية للتغيير عبر موقعها الرسمي على الإنترنت. ويقول د.محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه قد يرشح نفسه للرئاسة في الانتخابات عام 2011 إذا أجريت تعديلات دستورية تمسح بترشح مستقلين في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها العام القادم.
البرادعي: تجاهل الإخوان في الإصلاح السياسي غير منطقي
وقد كان د.البرادعي قد ذكر في وقت سابق في مؤتمر صحفي عقب لقائه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان أن تجاهل جماعة "الإخوان المسلمين" في أية عملية للإصلاح السياسي يعد أمرا "غير منطقي. و أكد أن" الجماعة جزء من المواطنين، ويجب أن يكون لهم حزب سياسي." و أعرب الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة و المنسق العام للجمعية فى حديث مع الدويتشه فيله عن سعادته بمساهمة الأخوان في حملة التوقيعات، مشيراً إلى "أن كل القوى المختلفة بالجمعية مطالبة بكل عمل ممكن لتنشيط حملة التوقيعات".وأضاف نافعة أنه يوجد أعضاء للإخوان يتصفحون مواقع الانترنت الخاصة بالإخوان المسلمين فقط وأنه تم تسهيل الوصول إليهم و جمع توقيعاتهم من خلال الموقع الالكتروني الجديد للإخوان.
وقال الدكتور حمدى حسن عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري في مقابلة مع الدويتشه فيلله إن الإخوان يهدفون إلى جمع مليون توقيع في خلال الشهرين القادمين. وأضاف أن جمع التوقيعات هو حل آمن لاشتراك المواطن بالإصلاح السياسي في مصر"لأن الاشتراك في المظاهرات و جمع التوقيعات في الشارع يؤدى إلى اختفاء المواطنين و اعتقالهم".، وذلك في إشارة إلى تعامل السلطات المصرية مع المظاهرات التي أقامتها مجموعات من الشباب مؤخرا للمطالبة بالتغيير و التي شابها استخدام أساليب تتنافى مع حقوق الإنسان بحق المتظاهرين.
"تغيير رمزي"
ومن جهته يقول الدكتور نجاد البرعى رئيس مجلس إدارة الجمعية الأهلية " مؤسسة الديمقراطية المصرية" في تصريح للدويتشه فيله أن"جمع التوقيعات ليس له إلا قيمة معنوية" و أن المطالبة بالتغيير السياسي في مصر تعد "فكرة رمزية" و غير مبنية على "أساس قانوني أو فعلى" موضحاً أن التغيير الحقيقي "سوف يحدث فقط إذا نزل هؤلاء الموقعين إلى الشارع و تظاهروا" مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم اعتقاده بأن الناس سوف يحتجون في الشوارع.
الكاتبة: منى حفني
مراجعة: هبة الله إسماعيل