البرلمان الليبي يوافق على قانون العزل السياسي
٥ مايو ٢٠١٣
وافق البرلمان الليبي اليوم الأحد (5 أيار،مايو) على قانون يمنع أي شخص شغل منصبا كبيرا أثناء حكم معمر القذافي الذي امتد 42 عاما من العمل في الإدارة الجديدة، وهو تحرك يمكن أن يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة.
وكان رئيس الوزراء علي زيدان دبلوماسيا قبل انشقاقه في 1980 وانضمامه إلى المعارضة. ولم يتضح على الفور من صياغة القانون الجديد ما اذا كان المنصب السابق لزيدان كبيرا بما يكفي لمنع انضمامه للحكومة للجديدة.
من جهة ثانية أعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ أيام مقري وزارتي الخارجية والعدل اليوم الأحد أنهم سيعلقون تحركهم بعد إقرار قانون العزل السياسي.
وينص القانون على الإقصاء من العمل السياسي لمدة خمس سنوات لكل الأشخاص الذين تولوا مناصب مسؤولية منذ الأول من أيلول/سبتمبر 1969، تاريخ الانقلاب الذي تولى به معمر القذافي الحكم وحتى سقوط نظامه في تشرين الأول/أكتوبر 2011 بعد نزاع دام ثمانية أشهر.
ولم يتم التوصل إلى إجماع حول نص القانون الذي كان موضع نقاش مرارا في المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى هيئة سياسية تضم مائتي عضو، لان تحالف القوى الوطنية (ليبرالي) الذي فاز بالانتخابات التشريعية في تموز/يوليو 2012 اعتبر انه اعد خصيصا للتخلص من زعيمه محمود جبريل.
وكان جبريل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عهد القذافي، كما أن قانون العزل قد يقصي أيضا رئيس الوزراء علي زيدان ورئيس المؤتمر العام محمد المقريف الذين كان كلاهما دبلوماسيا في النظام السابق قبل الانضمام الى المعارضة في المنفى.
وتم في وقت سابق التوصل إلى توافق حول مشروع قانون ينص على "استثناءات" قد تستفيد منها بعض الشخصيات التي دعمت ثورة 2011، ويشمل هذا البند أيضا شخصيات يعتبر ان بقاءها "يخدم المصلحة الوطنية". لكن الميليشيات المسلحة حذرت من أنها لن تقبل أي استثناء.
ويتهم بعض الليبيين السلطات بـ "الضعف" ويعتبرونها غير قادرة على تشكيل شرطة وجيش يقفان في وجه ميليشيات مدججة بالأسلحة الثقيلة، لاسيما قدماء الثوار الذين حاربوا قوات القذافي في 2011. ومنح اولئك الثوار الذين كانوا يحظون بشعبية كبيرة غداة سقوط نظام القذافي، مهام مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الإستراتيجية في البلاد.
من جهة أخرى أعلن بعض قادة قدماء الثوار المجتمعين في طرابلس أن الحكومة وافقت على منح "الثوار" خمس وزارات.
م. أ. م/ م. س(أ ف ب، رويترز)