البرهان يهدد بطرد مبعوث الأمم المتحدة للسودان

هدّد الحاكم الفعلي للسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس الجمعة (الأول من نيسان/أبريل 2022) بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس بسبب ما وصفه "التدخل" في شؤون البلاد و"تجاوز صلاحيات تفويضه".

وقال بيرتس في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين إن السودان يتجه نحو "انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة" ما لم تُستأنف الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين الذي أطاحهم البرهان في انقلاب عسكري العام الماضي.

كما حذر المبعوث الأممي من ارتفاع منسوب الجريمة والفوضى، وقتل المتظاهرين المناهضين للانقلاب، والعنف ضد المرأة "من جانب أفراد قوات الأمن"، وتصعيد استهداف النشطاء.

وخلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وجامعة كرري، طالب البرهان المبعوث الأممي "بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني وبأن ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد"، كما حضّ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي على "تسهيل الحوار بين السودانيين وتجنب تجاوز تفويضهم"، وفق ما أورد بيان مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش. وقال البرهان: "نحن نرى تطاوله بالأمس يتحدث ويكذب، وأضاف: "نحن نقول له إذا تجاوزت التفويض سنخرجك خارج السودان"، وتابع: "نحن نقول هل أنت عندك تفويض محدد... لكن أن تكذب وتتولى إمارة أو إدارة الشعب السوداني سنطردك".

بدوره، اتهم رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة إبراهيم الحوري في مقال الخميس بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) برئاسة فولكر بيرتس بأنها "لم تلتزم بمبدأ الحياد".

ورفضت البعثة الاتهام لكنها شددت على أنها "غير محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية".

وتهزّ احتجاجات حاشدة السودان منذ الانقلاب وتواجه بحملة قمع عنيفة من قوات الأمن أسفرت حتى الآن عن مقتل 93 شخصاً، وفق نقابة أطباء مستقلة.

وقال بيرتس إن بعثة الأمم المتحدة اتفقت مع الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) على بذل جهود مشتركة لتسهيل المحادثات في السودان. كما دعمت مجموعة أصدقاء السودان، وهو تجمع يضم الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، الجهود الأخيرة لتسهيل الحوار.

وتشمل مهمة بيرتس عقد سلسلة من المشاورات، إلى جانب الاتحاد الإفريقي، بهدف التوصل إلى حل سياسي في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة في أكتوبر/تشرين الأول منهيا بذلك اتفاق تقاسم السلطة مع الأطراف المدنية.

ودعت المجموعة إلى استئناف العملية السياسة بقيادة المدنيين التي بدأت اثر إطاحة الرئيس السابق عمر البشير عام 2019 لأن "من شأنها أن تمهد الطريق لاستعادة المساعدة الاقتصادية وتخفيف الديون الدولية".

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، رويترز)