البعد الطائفي يضفي مزيدا من التعقيدات على الصراع في البحرين

لطالما اعتبرت مملكة البحرين الصغيرة بلداً مثالياً من حيث الانفتاح، لكنها باتت اليوم هي الأخرى مسرحاً للاحتجاجات، وللعنف الذي تمارسه قوات الأمن تجاه المتظاهرين. ومنذ مطلع الأسبوع الحالي خرج آلاف المواطنين البحرينيين احتجاجاً على سياسة الحكومة والمطالبة بإصلاحات سياسية واستقالة الحكومة الحالية، بل ونادى البعض أيضاً بإسقاط النظام الملكي برمته. وعلى غرار الثورة المصرية، التي أطاحت بنظام مبارك، اعتصم المئات في "ساحة اللؤلؤة" بالعاصمة المنامة. لكن هذا التجمع تم تفريقه بالقوة من قبل قوات الجيش والشرطة، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف المحتجين وفقدان العشرات منهم.

عن الأسلوب الذي واجهت به قوات الأمن البحرينية في تفريق معتصمي "ساحة اللؤلؤة" نقلت وكالة رويترز عن عبد الجليل خليل، النائب البرلماني لكتلة الوفاق وهي أكبر كتلة للمعارضة الشيعية في البحرين، قوله إن الاقتحام كان "إرهاباً حقيقياً"، مضيفاً: "يوجد أكثر من طريق لتجنب المواجهات، أيا كان من اتخذ قرار مهاجمة الاحتجاج فإن هدفه كان القتل فحسب."

البعد الطائفي: نتيجة أم سبب؟

وما يميز احتجاجات البحرين عن مثيلاتها في تونس أو مصر أو بعض الدول العربية الأخرى، أنها تقوم وسط توتر طائفي موجود أصلاً بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية الحاكمة في البحرين. وعن هذا يقول خبير شؤون الإرهاب والعلاقات الدولية في مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية (مقره دبي) مصطفى العاني في حوار مع دويتشه فيله: "إن هذه الاحتجاجات ليست مشابهة لما حدث في تونس ومصر، لأن المجتمع البحريني مجتمع مقسم بصورة طائفية بين الشيعة والسنة، وأغلب الاحتجاجات تأتي من طرف المعارضة الشيعية". ويضيف العاني أن "الحكومة بإمكانها الوقوف أمام هذه الاحتجاجات، لأن الجزء الثاني من المجتمع البحريني، وأعني به السني يقف مع الحكومة".

لكن المتخصصة في الدراسات الإسلامية زابينه دامير- غايلسدورف ترى أن هذه الاحتجاجات لا تأتي تأثراً بأحداث تونس ومصر فحسب، بل ان توقيتها يأتي أيضاً في الذكرى السنوية العاشرة للتصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني عام 2001، وهو عبارة عن حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية تم إقرارها عبر استفتاء شعبي. وبحسب الخبيرة الألمانية فإن حالة الإحباط من الفساد وانعدام الأفق الاقتصادي، اللذان يؤثران على المواطنين الشيعة في المقام الأول، يمثلان السببين الرئيسيين لموجة الاحتجاج هذه.

وتضيف دامير- غايلسدورف في حوار مع دويتشه فيله قائلة: "إن التمييز الممارس ضد الأغلبية الشيعية المحكومة من عائلة تنتمي إلى الأقلية السنية، يمكن مشاهدته في كل مكان من البحرين. إذ أن لديهم فرص عمل محدودة، لا يتدرجون فيها. ولا يُسمح لهم بشغل مناصب في الجيش والشرطة. كما أن البنية التحتية للقرى الشيعية أسوأ من مثيلتها في الأحياء التي تسكنها الأقلية السنية".

ومنذ سنوات يشكو شيعة البحرين من معاملتهم على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، وبالتالي فإن التوتر الطائفي المهيمن في البحرين يأتي نتيجة لـ"سياسة التجريد" هذه، وليست سبباً له، كما ترى الخبيرة الألمانية. وفي هذا السياق تقول دامير- غايلسدورف: "من الطبيعي أن تنتج سياسة التمييز هذه توترات طائفية، إن الأمر يتعلق هنا بصراعات حول توزيع الثروات والامتيازات في المقام الأول، الذي يتضح في التقسيم الطائفي".

ترغيب وترهيب

وكانت أنظار البحرينيين نصب ما يحدث في تونس ومصر، وعلى المستوى الحكومي سارع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الليلة التي أُعلن فيها عن سقوط مبارك، إلى الإعلان عن صرف ألف دينار لكل أسرة بحرينية، في محاولة لتجنب تفاقم مشاعر السخط واحتواء الإحباط من سوء توزيع الثروات والامتيازات. كما أعلنت الحكومة البحرينية أنها ستنفق 417 مليون دولار إضافي على بنود اجتماعية من بينها دعم الغذاء، متراجعة عن محاولات تهيئة المواطنين لخفض الدعم.

لكن يبدو أن "الجرعات المالية" لم تكن قريبة بما فيه الكفاية من مطالب المتظاهرين، بدستور جديد للمملكة، التي تُحظر فيها الأحزاب السياسية، يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب والإفراج عن المعتقلين وإقالة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي يتولى هذا المنصب منذ استقلال البلاد عام 1971. وبعد ثلاثة أيام من إعلان آل خليفة انطلقت شرارة المظاهرات في البحرين، وتمت مجابهتها بالعنف، ما أثار ردود فعل دولية دعت إلى نبذه وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

إصلاحات غير فعالة

والحديث عن الإصلاح في البحرين يرجع إلى تاريخ طويل، ففي عام 2001 نظم استفتاء شعبي، حظي بإجماع 98.4 في المائة من البحرينيين، وقاد إلى الإصلاحات التي شهدتها البحرين وتمخض عنها إقرار دستور جديد عام 2002 أتاح إجراء انتخابات نيابية وبلدية في العام نفسه بعد انقطاع طويل يعود إلى العام 1975، عندما حلت السلطات المجلس الوطني في ذلك الوقت. وأصدر ملك البحرين بموجب الاستفتاء دستوراً جديداً لكبح اضطرابات شيعية واسعة في التسعينات لكن كثيراً من الشيعة يشعرون أن هذا الدستور ساعد في إشراكهم في النظام السياسي دون أن يعطيهم كلمة مؤثرة في تسيير شؤون البلاد أو يحسن فرصهم في الحصول على وظائف حكومية. ويعين الملك الحكومة حالياً، كما أن نحو ثلثي الوزراء من أسرة آل خليفة الحاكمة.

عماد م. غانم

مراجعة: منصف السليمي