البنوك الألمانية تدخل معركة السباق على تقديم خدمات مالية إسلامية

بنوك تعمل بدون فوائد ثابتة، فكرة كان عالم المال والأعمال في الغرب يستغربها حتى وقت ليس ببعيد. غير أن هذه البنوك تطورت واتسع نطاقها لدرجة أنها تدير اليوم أعمالا وثروات تصل قيمتها إلى مئات المليارات. إنها البنوك الإسلامية التي تنشط بالدرجة الأولى في ماليزيا واندونيسيا وباكستان، إضافة إلى دول الخليج العربية الغنية بالنفط. هذه البنوك تحرّم الفائدة الثابتة، لأن القرآن حرّمها على المسلمين. كما تحرّم أحكام الشريعة الإسلامية كذلك العمل في تجارة وتصنيع الكحول والتبغ والأسلحة.

غير أن هذه الأحكام، التي تحرّم الفائدة الثابتة، لا تحظر على المسلم المشاركة في أعمال وصفقات رابحة، بما في ذلك المتاجرة بالأسهم والسندات الأخرى. وتقوم هذه المشاركة على قيام البنك الإسلامي بتمويل صفقة تجارية أو صناعية أو خدمية مقابل هامش ربح يتقاسمه البنك مع صاحب رأس المال على أساس ما يُسمّى مبدأ المرابحة. أما في حالة الخسارة فإن البنك يتحمل مع الأخير عبئها.

ضيق الحدود بين خدمات البنوك الإسلامية وخدمات البنوك الأخرى

غير أن الحدود بين خدمات البنوك الإسلامية والبنوك الأخرى التقليدية تضيق بشكل تدريجي لدرجة أن الكثير من الخدمات التي تقدمها الأولى تختلف فقط من حيث الشكل أو التسمية. فعلى سبيل المثال عندما يشتري بنك إسلامي سيارة ويبيعها للزبون بسعر جديد يتضمن نسبة أرباح معينة، فإن الأمر لا يختلف سوى من حيث الشكل عن قيام زبون آخر بشراء السيارة عن طريق قرض بفائدة حصل عليه من بنك غير إسلامي.

ويقول الخبير في شؤون الاقتصاد الإسلامي فولكر نينهاوس، الذي يرئس جامعة ماربورغ حاليا، في مقابلة مع صحيفة "تاغز تسايتونغ" الألمانية إن الكثير من البنوك الإسلامية طورت خدمات مالية تتضمن بيع صكوك وسندات أخرى بأسعار آجلة تعرف أسعارها تقلبات كبيرة على ضوء المضاربات التي تشهدها في الأسواق المالية. ومن المعروف أن المضاربات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

غير أن نينهاوس يعتقد بأن تحريم الفائدة الثابتة قد يشكل ما يسميه "أحد محركات تحديث الأسواق المالية في عالمنا". هذا التحريم يدفع البنوك، حسب رأيه، إلى الاستثمار في الشركات الواعدة بدلاً من المنتجات المالية المعرضة للمضاربات. وهو أمر يساعد على زيادة الإنتاج ومعدلات النمو والحد من عمليات المضاربة.

أما الخبير الاقتصادي عزيز القزاز فيشير في حديث مع الصحيفة المذكورة أعلاه إلى أن هذا التحريم يساعد أيضاً على كبح جماح التضخم وعلى الحد من سلطات البنوك.

ماليزيا في مقدمة الدول التي تقدم خدمات مالية إسلامية

ازداد عدد البنوك الإسلامية بسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ يزيد على المائة حالياً. ويعود ذلك إلى وجود أكثر من 1.4 مليار مسلم في العالم. أما ثرواتهم فتقدر حاليا بأكثر من 1.8 تريليون يورو. وتعد ماليزيا في مقدمة الدول التي تضم هذه البنوك وخدماتها. ويقدر صندوق النقد الدولي بأن ثلثي الأوراق المالية الإسلامية تُدار من قبل البنوك الماليزية حالياً.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك وفق تفسير نينهاوس إلى قيام الأخيرة بتطوير خدمات مالية عالمية تحث سقف ما يُعرف بـ "صكوك إسلامية تتضمن أسهماً وسندات متنوعة". هذه الخدمات جذبت الكثير من أغنياء منطقة الخليج خلال السنوات الست الماضية. وعلى ما يبدو فقد دفع نجاح التجربة الماليزية إلى قيام البنوك الإسلامية في العالم العربي بنشاط محموم لعرض وبيع مثل هذه الصكوك خلال العامين الماضيين. ووفقاً لموقع مجلة "شتيرن" الألمانية الإلكتروني فإن الحظ قد حالفها. في هذا السياق تشير تقديرات المجلة إلى أن مبيعات بنوك دول الخليج العربية من الصكوك الإسلامية كانت أكثر من مبيعات البنوك الماليزية للمرة الأولى خلال العام الماضي.

اهتمام ألماني بالخدمات المالية الإسلامية

أما في الدول الغربية فتعد البنوك السويسرية والأمريكية والبريطانية سباقة إلى تقديم خدمات مالية إسلامية. ففي ألمانيا بدأت هذه الخدمات مع "كوميرس بنك" عام 2002 عندما أسس صندوق أسهم لهذه الغاية تحت اسم صندوق الصقور. كما يعرض البنك الألماني/ دويتشه بنك حالياً منتجات مالية إسلامية عن طريق صناديق أسهم وصناديق استثمارية عديدة. وقد عزز البنك مؤخراً تواجده في منطقة الخليج لهذه الغاية.

وتعد الخدمات المالية الإسلامية جذابة بالنسبة للبنوك الألمانية أيضاً على ضوء تواجد جاليات إسلامية قوامها 3.5 مليون شخص في ألمانيا وأكثر من 18 مليون مسلم في أوروبا. ويمكن بيع هذا الخدمات لهم لاسيما في مجالات التأمين وشراء المساكن، حسب تقييم زيد المجددي، مدير معهد فرانكفورت للبنوك الإسلامية . المجددي قال في الإطار نفسه إن دولاً أوروبية أخرى كبريطانيا وسويسرا سبقت ألمانيا في هذا المجال. لذلك يمكن التعلم من خبراتها في تسويق الخدمات المذكورة.