التعليم .. محل جدل الأحزاب الألمانية حتى بعد الانتخابات

تخصيص أموال أضافية لرياض الأطفال والمدارس وتوسيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، مواضيع يتاولها السياسيون ويسعون لتطبيقها. لكن كيفية التطبيق وطريقة إصلاح سياسة التعليم بدءاً من دور الحضانة مروراً بالمدارس وليس انتهاءً بمؤسسات التعليم العالي تختلف في تصورها من حزب إلى آخر.

تتفق جميع الأحزاب السياسية على التنمية التعليمية للطفل في ألمانيا منذ السنين المبكرة في حياته، إذ ليس الحزب المسيحيالديمقراطيCDU وحده من ينادي بشعار "تكافئ فرص التعليم". ففيما يرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPDأن الأولوية لتوسيع رياض الأطفال ودور الرعاية النهارية، يركز حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بشدة على موضوع التطوير اللغوي لدى الأطفال. إذ يجب إخضاع الأطفال من أصول مهاجرة بدءً من سن ثلاث سنوات لاختبارات لغوية. والأطفال الذين لا يؤدون الاختبارات بشكل جيد سيحصلون على "دروس إلزامية لتقوية اللغة "، في الروضة والمدرسة.

أتفاق حول دور الرعاية النهارية وخلاف حول المدارس

ترى أورسولا مونش، مديرة أكاديمية التعليم السياسي في مدينة توتسنغ في مقاطعة بافاريا "أن أمر التركيز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة يعتبر جديداً في الانتخابات الألمانية، ففكرة إعطاء الطفل من قبل الأهل لمؤسسة عامة كدور الرعاية النهارية من أجل رعايته كان قبل عشرين عاماً أمراً معيباً". وتضيف مونش: " أما اليوم، تملُك هذه المؤسسات أهدافا ووسائل تعليمية تساعد الطفل على الاندماج في المجتمع في مراحل مبكرة من عمره. إذ تسهم في تأهيل الأطفال وخاصة أبناء المهاجرين دخولهم في نظام التعليم الألماني بطريقة أفضل، وعليه يجب أن تتحرك السياسة بهذا الاتجاه".

يتضح الخلاف بين الأحزاب حول المنهج التعليمي الأفضل الذي يجب تبنيه. فحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي CDU/CSUيريدان استمرارية التفريق بين مختلف المراحل الدراسية، بدءً من المدرسة الابتدائية إلى مرحلة الثانوية.

تنوع طرق التعليم أو التعليم المشترك

يتضمن برنامج حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفه حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي CDU/CSUتدعيم مستقبل الدراسة الثانوية وتحسين أداء المدارس من اجل الإعداد الجيد للتدريب المهني، وبالخصوص التكافؤ في التعليم العام والمهني. ويؤكد الحزبان أعلى أهمية تنوع المسارات التعليمة بدلاً من التوحيد الكلي لها.

وعلى عكس ذلك يتبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPDفي برنامجه الانتخابي فكرة عدم فصل التلاميذ بعد الصف الرابع، عند بلوغ سن العاشرة، وعدم فرزهم على أساس الكفاءة. فهذا من شأنه أن يضر بفرص التساوي. ويوضح البرنامج أنه من خلال تقديم المزيد من عروض الدوام المدرسي، الذي يستمر طيلة النهار وساعات تعليمية مشتركة أطول يتم الوصول إلى تساوي الفرص التعليمية.

يلقى نظام التعليم المزدوج في ألمانيا، والذي يتلقى خلاله التلاميذ تعليمهم في الشركات والمدارس المهنية معاً، الإشادة من قبل جميع الأحزاب. وعلى هذا تعلق خبيرة التعليم مونش: " يعد هذا النوع من التعليم احد الأسباب للنجاح الاقتصادي في ألمانيا، لأننا نملك فئة من الشباب المتدرب بصورة جيدة جداً بفضل هذا النوع من التعليم".

خلاف على المخصصات المالية للتعليم

لا تلعب سياسة التعليم في حملات انتخابات البرلمان الاتحادي سوى دورا ثانويا. إذ ليس من صلاحيات الحكومة الاتحادية تحديد سياسة التدريس أو تمويل أي برامج تعليمية كبرى للمدارس أو الكليات. فقد أعيد عام 2006 خلال برنامج إصلاح النظام الفيدرالي توزيع الصلاحيات بين الولايات الألمانية والاتحاد الفيدرالي. وحتى تلك الفترة كانت الحكومة الاتحادية تنفق المليارات على برامج التعليم للمدارس والكليات. وعلى سبيل المثال استثمر تحالف الحزب الاشتراكي مع حزب الخضر المليارات في برنامج توسيع المدارس.

ألا أن ذلك لم يعد ممكناً الآن بعد تطبيق قانون "حظر التعاون" الذي يمنع تدخل الحكومة الاتحادية في السياسات التعليمية للولايات. إذ تقوم الولايات الألمانية منفردة بتمويل قطاع التعليم، وهي وحدها التي تحدد محتواه. وتعمل الأحزاب من جديد على رفع هذا القيد، حيث يسعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPDإلى رفع قانون "حظر التعاون" عن قطاعي المدارس ومؤسسات التعليم العالي، بينما يسعى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحليفة حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي CDU/CSUلرفعه عن قطاع مؤسسات التعليم العالي فقط. وقد تقاربت رؤى هذه الأحزاب قبيل الانتخابات، ألا أن هذا التقارب لم يفضي إلى حل وسط إلى هذه اللحظة.

الرسوم الدراسية تحت الاختبار

لا يوجد خلاف على حقيقة أن مؤسسات التعليم الألمانية تحتاج إلى المزيد من المال، لكن الخلاف يكمن في كيفية التمويل. وفي الوقت الذي تنادي فيه أحزاب، مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPDوحزب الخضر وحزب اليسار، برفع الرسوم كليا عن جميع مؤسسات التعليم بدءً من الروضة إلى الجامعة، يطالب الحزب الديمقراطي الحرFDPبفرض هذه الرسوم. إذ أن الحزب مقتنع بضرورة فرضها، لأنها من وجهة نظره تساهم في منح المؤسسات التعليمية المزيد من الاستقلالية في تسيير أمورها المالية وإبرامها للعقود. إلا أن صوت هذا الحزب سوف لن يجد له من يسمعه، ذلك أن الحزب لم يتخطى عتبة 5% الضرورية في الانتخابات والتي تمكنه من البقاء في شغل مقاعد بالبرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة مع حلفائه التقليديين CDU/CSU.

وكان الائتلاف السابق المشكل من حزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي وشقيقه الاجتماعي CDU/CSUوالحزب الديمقراطي الحرFDP، متفق إلى حد بعيد على أن القدرة التنافسية والاستقلال المادي للمدارس والجامعات وحتى الجامعات الخاصة، يؤديان إلى زيادة جودة التعليم والبحث العلمي. على عكس ذلك يخالف هذا الرأي كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPDوحزب الخضر وحزب اليسار، الذين يحذرون من سيطرة الأموال الخاصة، لأنها برأيهم ستتحكم في تحديد مسار التعليم والبحوث العلمية.

تخصيص المزيد من الأموال للطلبة

يوضح حزب الخضر في برنامجه أن حرية البحث العلمي التي يكفلها الدستور شيء جيد، لكن في الوقت نفسه، يجب على الجامعات أن تضطلع بمسؤوليتها في الحفاظ على حيادية التعليم والبحث العلمي. "نحن نريد ببرامج تشجيع الأبحاث الحكومية تقديم حافز للجامعات والمؤسسات البحثية لكي يساهموا في حل التحديات الاجتماعية الرئيسية، كتحدي التحول في سياسة الطاقة والتغير المناخي". يقول حزب الخضر في برنامجه الانتخابي.

وتسعى جميع الأحزاب لتحسين الوضع المعيشي للطلبة، ذلك أن التمويل المادي الذي تقدمه الحكومة للطلبة في إطار برنامج الدعم المادي الحكومي المسمى "BAföG"، لا يكفي عادة لدفع تكاليف إيجار السكن في المدن الجامعية. لكن كيفية طريقة التحسين وما هي الزيادة التي يجب أن تعتمد في هذا البرنامج لم يتم التطرق إليها إلا من قبل حزب الخضر، الذي يقترح كخطوة أولية، رفع مبلغ الدعم المادي الحكومي "BAföG" إلى 300 مليون يورو، كذلك استحداث برنامج تمويلي حكومي للطلبة الألمان الدارسين في دول الاتحاد الأوروبي.