"الثقافة والطاقات المتجددة تميزنا عن دبي في طريقنا نحو التخلص من التبعية للنفط"

" إمارة أبو ظبي لم تتأخر عن إمارة دبي في مجال تحديث قطاعاتها الاقتصادية وتنويعها، كما أن التطور الذي شهدته دبي هو نتاج لتطور حصل في دولة الإمارات ككل. وهنا لا بد من التنويه بجهود المرحوم الشيخ زايد وسياساته الحكيمة. هذه السياسات قامت على أساس أن تكون دبي العاصمة التجارية وأبو ظبي العاصمة السياسة للإمارات"، هذا ما قاله حمد سالم النعيمي وكيل دائرة الاقتصاد والتخطيط لإمارة أبو ظبي في مقابلة مع موقعنا. وأضاف النعيمي الذي شارك في "ندوة ابو ظبي الاقتصادية" التي عقدت في إطار معرض هانوفر الدولي بتنظيم من قبل غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في ألمانيا إن ما يحصل في أبو ظبي حالياً مجرد انفتاح اقتصادي أكبر على ضوء مستجدات جديدة فرضها انضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيعها على اتفاقيات أخرى مع دول عديدة.

التحرر من التبعية للنفط

وعن الخيارات التنموية التي اتخذتها أبو ظبي لنفسها تحدث النعميي عن سلوك طريق جديدة: " نحن في أبو ظبي نتجه إلى مجالات أخرى غير دبي. فعلى ضوء توفر النفط لدنيا نريد بناء صناعات متنوعة مثل صناعات البتروكيماويات. كما نريد الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة كيلا يكون اعتمادنا على النفط مائة بالمائة مستقبلاً". وتحدث النعيمي أيضا عن مجال آخر تريد أبو ظبي دخوله من أوسع أبوابه، ألا وهو المجال الثقافي: "سنقيم مدينة ثقافية في جزيرة السعديات. وسيكون في هذه الجزيرة مؤسسات ثقافية وفنية عالمية عديدة بينها متحف لوفر".

قانون تملك جديد سيصدر قريباً

وبهدف تسهيل استغلال فرص الاستثمار الجديدة أمام المستثمرين الأجانب في الإمارة قال النعميي: إن تعديلا جديداً سيتم إدخاله على قانون التملك الخاص بالشركات قريباً". وبموجب ذلك سيسمح للأجنبي بتملك شركته بنسبة 100 بالمائة في العديد من المجالات. أما الجوانب الأخرى فسوف تختلف فيها نسب التملك المسموح بها على ضوء مدى حاجة الإمارة إلى الاستثمار فيها.

العملية السياسية تتجه نحو مزيد من النضوج

وعلى صعيد آخر ذكر المسؤول الإماراتي بأن بلاده تشهد تطورات سياسية مهمة تواكب عملية التطوير الاقتصادي. وقد تمثلت هذه التطورات على سبيل المثال في تشكيل البرلمان الاتحادي على أساس انتخاب نصف أعضائه بمشاركة فعالة من قبل المرأة. كما أن العملية الديمقراطية تمارس أيضاً على مستوى الغرف التجارية والصناعية بشكل متزايد يجعل من هذه العملية أكثر نضوجاً وفاعلية.

ابراهيم محمد

فيما يلي نص المقابلة:

دويتشه فيله: العالم يتحدث فقط عن إمارة دبي، لماذا تأخرت أبو ظبي في اللحاق بعملية التحديث وتنويع اقتصادها مقارنة مع دبي؟

النعيمي: هي لم تتأخر، بالعكس كانت دائماً فاتحة أبوابها تجاه عمليتي التحديث والتطوير، أما ما حصل في دبي فهو نتاج لتطور حصل في الإمارات ككل. وهنا لا بد من التنويه بجهود المرحوم الشيخ زايد وسياساته الحكيمة. هذه السياسات قامت على أساس أن تكون دبي العاصمة التجارية وأبو ظبي العاصمة السياسة للإمارات.

ما يحصل الآن في أبو ظبي من انفتاح هو مجرد تعديل في السياسات الاقتصادية على ضوء المستجدات الجديدة. هذه المستجدات تأتي لتواكب الانفتاح الذي يشهده العالم العربي ودخولنا في منظمة التجارة العالمية إضافة إلى دخولنا في منظمات أخرى وتوقيعنا لاتفاقيات عديدة.

دويتشه فيله: ما هي الخيارات التي حددتها أبو ظبي لتطورها في إطار السياسات الجديدة، هل سيتم تكرار تجربة دبي؟

النعيمي: بشكل عام نحن نرى في تطوير أبو ظبي تكملة لجهود التطوير في الإمارات ككل، ومكملا لإمارة دبي في تقديم خدمات ومنتجات معينة. وعليه نحن نتجه إلى مجالات أخرى. فعلى ضوء توفر النفط لدنيا نريد توسيع صناعات البتروكيماويات. وهناك مجال آخر نريد دخوله وهو السياحة والثقافة حيث سنقيم مدينة ثقافية في جزيرة السعديات. وسيكون في هذه الجزيرة مؤسسات ثقافية وفنية عالمية عديدة بينها متحف لوفر.

دويتشه فيله: ألا تخشون من منافسة دبي عندما تقولون أنكم ستطورون السياحة ؟

النعيمي: لا، أكرر القول أن تطور أبو ظبي يكمل تطور دبي. أبو ظبي تبعد عن دبي 150 كيلومتراً، ونحن نريد أن نقدم لسائح الأخيرة فرصاً أخرى للسياحة. وعلى العكس فإن سائح أبو ظبي سيجد في دبي مجالات أخرى لسياحته واستجمامه.

دويتشه فيله: أبو ظبي تخطط أيضاً للاستثمار في الطاقات المتجددة، لماذا الطاقات المتجددة، لاسيما وأن لديها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز؟

النعيمي: النفط عزز قوتنا ولكنه ليس ثروة أبدية كما تعرف. كما أن التطور الذي يشهده العالم يتطلب منا وضع استراتيجيات جديدة تساعدنا على ألاّ يكون اعتمادنا على النفط مائة بالمائة.

دويتشه فيله: هل لزيارتكم الحالية إلى معرض هانوفر الصناعي الدولي علاقة بمشاريع معينة في هذا المجال؟

النعيمي: زيارتنا الحالية هي زيارة ترويجية نريد من خلالها التعريف بفرص التجارة والاستثمار على ضوء مرحلة الانفتاح الجديدة التي تشهدها أبو ظبي. في هذا الإطار وبتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد نشارك في المعارض الخارجية بغية إطلاع المستثمرين الأجانب على هذه الفرص.

دويتشه فيله: على ذكر فرص الاستثمار، ماذا بشأن تعديل قانون التملك الذي يعطي للمستثمر الأجنبي الحق في امتلاك 49 بالمئة فقط من قيمة الشركة التي يريد تأسيسها؟

النعيمي: حسب معلوماتي أصبحت عملية التعديل في مراحلها الأخيرة بحيث سيصدر القانون خلال أقل من عام من الآن. وبموجب ذلك سيعطي للمستثمر الأجنبي الحق في تملك مشروعه بنسب مختلفة. في بعض القطاعات سيكون له الحق في تملكه بنسبة 100 بالمائة وفي بعضها الآخر بنسبة 70 بالمائة وهكذا.

دويتشه فيله: لماذا التمييز بين القطاعات من خلال هذه النسب؟

النعيمي: نريد من خلال ذلك الحفاظ على التوازن الاقتصادي وعلى ميزات المنافسة. بمعنى آخر نريد تشجيع الاستثمار بشكل أكبر في القطاعات التي نحتاج إلى مشاريع أكثر فيها.

دويتشه فيله: تشهد الإمارات عملية تطور اقتصادي كبيرة، ماذا بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد؟

النعيمي: هناك تطورات مهمة تشهدها الإمارات لعل أبرزها تشكيل البرلمان الاتحادي على أساس انتخاب نصف أعضائه. ولعل الشيء المتميز دخول المرأة معترك الحياة السياسية من خلاله. هناك انتخابات ديمقراطية بمشاركة نسائية تجري أيضاً على مستوى الغرف التجارية والصناعية كما حصل مؤخراً في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. الخلاصة يمكنا القول إن العملية السياسية باتجاه أن تكون أكثر تنظيماً وكفاءة.

دويتشه فيله: هل يمكنكم تصور وجود أحزاب سياسية في المستقبل المنظور على ضوء هذا التطور؟

النعيمي: هذه مسالة لا أستطيع البت بها، دعنا نتركها للزمن.

أجرى الحوار ابراهيم محمد