الجنائية الدولية: مسؤولون سودانيون يواصلون ارتكاب جرائم بدارفور

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، في حديث له إلى مجلس الأمن الدولي الجمعة (16 ديسمبر/كانون الأول 2011)، إنه من الضروري أن يتم اعتقال المسؤولين السودانيين، الذين وَجهت إليهم المحكمة اتهامات، "لأنهم ما زالوا يرتكبون جرائم خطيرة في دارفور".

وأضاف أوكامبو قوله: "تنفيذ أوامر الاعتقال سينهي الجرائم في دارفور. وأوضح أن "المسؤولين عن الجرائم هم في مواقع رسمية، ويقودون عمليات عسكرية في مختلف اجزاء السودان". من ناحيته، انتقد سفير السودان في الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان بشدة مورينو أوكامبو على النهج الذي يتبعه بشأن دارفور، واتهمه "بالتحيز والتحامل على حكومة السودان".

وأبلغ أوكامبو مجلس الأمن أيضا أن دولة مالاوي، عضو المحكمة الجنائية الدولية، أخَلت بالتزاماتها بموجب قواعد المحكمة، بتقاعسها عن اعتقال الرئيس البشير حينما زار هذه الدولة. وكانت كينيا رفضت أيضا اعتقال البشير حينما زارها العام الماضي. لكن محكمة كينية قضت في الآونة الأخيرة بأنه يجب على الحكومة أن تعتقل البشير إذا زار البلاد مجدداً.

وقال المدعي العام إن الخرطوم مستمرة في رفض التعاون مع تحقيقاته. والسودان ليس عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا يعترف بسلطتها. لكن مجلس الأمن أحال قضية دارفور إلى مجلس الأمن في عام 2006، وجعل تعاون السودان مع المحكمة إلزاميا.

(ع.م/ رويترز، د ب أ)

مراجعة: حسن زنيند