الحكم على الرئيس التونسي المخلوع بالسجن 16 عاما في قضية فساد
٢٩ يوليو ٢٠١١
حكمت محكمة تونسية أمس الخميس (28 تموز / يوليو) على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي غيابيا بالسجن 16 عاما وبدفع غرامة مالية 97 مليون دينار تونسي (نحو 50 مليون دولار) بعد إدانته بقضايا فساد واختلاس. كما حكمت أيضا غيابيا على ابنته نسرين بالسجن ثمانية أعوام و على زوجها صخر الماطري بالسجن 16 عاما ودفع 50 مليون دينار غرامة مالية في القضية نفسها التي تتعلق "بتمكينهما من قطعة ارض" في حي فخم في العاصمة تونس.
وتعد هذه المحاكمة ثالث محاكمة غيابية في تونس للرئيس المخلوع الذي فر في 14 كانون الثاني/يناير الماضي إلى السعودية مع زوجته الثانية ليلى الطرابلسي واثنين من أبنائهما في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه. وهرب صخر الماطري (31 عاما) مع زوجته نسرين بن علي (24 عاما) إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل سقوط نظام بن علي بأيام قليلة.
وجاء في نص القرار الاتهامي للقضية أن بن علي "استغل نفوذه ليبيع قطعتي أرض ملك الدولة بمنطقة البحيرة الراقية (وسط العاصمة تونس) لابنته وزوجها مقابل مبلغ أدنى بكثير من سعر السوق". وورد في القرار أن مساحة قطعتي الأرض تقدر بـ 89 ألف متر مربع وأنهما بيعتا لابنة بن علي وزوجها مقابل 23 دينارا فقط (حوالي 12 يورو) للمتر المربع الواحد في حين يبلغ السعر الحقيقي للمتر 350 دينارا (حوالي 175 يورو). وتابع القرار أن نسرين بن علي وزوجها باعا في وقت لاحق قطعتي الأرض مقابل 1500 دينار (750 يورو) للمتر المربع الواحد ليحققا بذلك أرباحا "خيالية" وصلت إلى 18 مليون دينار (9 ملايين يورو).
أحكام بالسجن لعشرات السنين وغرامات مالية بالملايين
وأعلنت وزارة العدل التونسية أمس الخميس أن عدد القضايا التي نشرت في المحاكم التونسية ضد الرئيس التونسي وعائلته وأصهاره ومقربين منهم ارتفع إلى 138 قضية. وكانت محكمة تونس الابتدائية قضت يوم 20 حزيران/يونيو الماضي بسجن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاما نافذة وبتغريمهما 91 مليون دينار (حوالي 45 مليون يورو) في قضية "اختلاس" و"استيلاء على أموال عمومية" خلال فترة حكم بن علي (من 1987 إلى 2011 ).
وقضت نفس المحكمة يوم 4 تموز/يوليو الجاري بسجن بن علي 15 عاما و ستة أشهر نافذة وتغريمه مبلغ 108 آلاف دينار تونسي (حوالي 54 ألف يورو) من أجل جرائم تتعلق بحيازة غير مشروعة لمخدرات وأسلحة نارية وذخيرة وآثار عثرت عليها السلطات في قصر قرطاج الرئاسي. ويواجه بن علي عقوبة الإعدام من أجل تهم بقتل عشرات التونسيين الذين خرجوا لمدة أربعة أسابيع في مظاهرات حاشدة لمطالبته بالتنحي عن الحكم.
وتجاهلت السعودية أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته لمحاكمتهما أمام القضاء التونسي.
(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)
مراجعة: عارف جابو