الحكومة الألمانية تستعد لتمديد فترة مراجعة طلبات اللجوء

تسعى الحكومة الألمانية تمديد فترة مراجعة قرارات منح اللجوء، التي صدرت خلال أزمة اللاجئين، لمدة عام على الأقل بحسب ما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من وزارة الداخلية الاتحادية.

والسبب في ذلك هو الحمل الزائد على موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (Bamf)، الذي يتعين عليهم مراجعة ما يقرب من 773 ألف حالة في إطار ما يعرف بإجراءات "إلغاء وإبطال" (قرارات اللجوء) بحلول عام 2020.

وإذا سار كل شيء وفقًا للخطة، فسيتم تمرير مشروع قانون في مجلس الوزراء في يناير/ كانون الثاني بهذا الشأن. والاقتراح، الذي يجري إعداده حالياً في وزارة الداخلية الألمانية، ينص على تمديد الموعد النهائي لمراجعة قرارات عام 2015 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. أما الموعد النهائي لمراجعة القرارات التي صدرت في عام 2016 فتمدد حتى نهاية عام 2020. ومن المقرر إرسال المقترح إلى الوزارات الأخرى قريبا من أجل الموافقة عليه.

ما الذي تتم مراجعته؟

ويقوم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) بشكل عام بالتحقق مما إذا كان الوضع في بلد الشخص الحاصل على اللجوء قد تغير إلى حد أن العودة ستكون ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، ينظر المكتب فيما إذا كانت هناك معلومات جديدة حول هوية اللاجئ.

وتتم المراجعة بعد ثلاث سنوات على أقصى تقدير. وإذا لم يقدم المكتب أي اعتراض، فيمكن لسلطة الأجانب إصدار تصريح بالإقامة الدامة للاجئ. وبسبب هذا النظام الخاص، المخطط له، سيكون لدى موظفي المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الآن ما بين أربعة إلى خمسة أعوام تقريبًا. "ومن خلال ذلك ينبغي أن يكون هناك ضمان للقيام بفحص شامل ودقيق لقرارات اللجوء التي صدرت في 2015 و 2016"، حسبما قالت من وزارة الداخلية الألمانية.

ص.ش/ح.ز