الحكومة الألمانية تقر خطة إنقاذ اقتصادية ثانية بقيمة 50 مليار يورو
٢٧ يناير ٢٠٠٩
وافقت الحكومة الألمانية اليوم (27 يناير/ كانون الثاني 2009) على خطة إنقاذ اقتصادية ثانية، تتضمن حزمة حوافز قياسية لم تشهدها ألمانيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ووفقا لهذه الخطة سيتم تخصيص 50 مليار يورو، خلال عامي 2009 و2010 لتمويل استثمارات في البنية التحتية، خصوصا في مجال ترميم المنشآت الحكومية من مستشفيات وجامعات ومدراس، وكذا إصلاح الطرقات والمؤسسات العمومية. كما تتضمن هذه الخطة تخفيضات ضريبية طفيفة بهدف رفع القدرة الشرائية وتشجيع الاستهلاك لدى متوسطي ومحدودي الدخل.
كما تشمل الخطة مجموعة من المساعدات لدعم قطاع صناعة السيارات المتعثر، والذي يعتبر من ركائز الاقتصاد الألماني، إذ خصص مبلغ 2500 يورو كمساعدة تشجيعية لكل من يقرر الاستغناء عن سيارته القديمة ويقودها إلى الخردة ويشتري أخرى جديدة.
القرض العام يبلغ مستوى قياسيا
وأقر ت الحكومة الاتحادية في برلين حزمة الحوافز الثانية، لمواجهة أسرع تدهور اقتصادي أسوأ حالة ركود على يصيب اقتصاد البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الخطة ستساهم وفي الوقت نفسه في رفع حجم القرض العام إلى مستويات مستوى قياسي، إذ من المتوقع أن يتجاوز 36.8 مليار يورو خلال عام 2009، أي أكثر من ثلاثة أمثال مستويات عام 2008. بل وهناك من المسؤولين الكبار داخل الحكومة الألمانية من رجح بلوغ حجم الاقتراض الحقيقي إلى ما يقرب عن 50 مليار يورو.
تأتي الخطة الجديدة لتضاف إلى خطة سبق للحكومة الألمانية أن أقرتها في نهاية العام المنصرم، وبلغ حجم تمويلها 31 مليار يورو.
ارتفاع مفاجئ لمؤشر معهد "آيفو"
وبالتزامن مع إقرار الخطة التحفيزية الثانية من قبل الحكومة الألمانية، سجل مؤشر قياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني "إيفو" خلال شهر كانون الثاني- يناير صعودا مفاجئا، دحض جميع التوقعات. إذ بلغ المؤشر في أول أشهر عام 2009، 83 نقطة مقابل 82.7 سجلت أواخر عام 2008.
ويعتمد مؤشر "إيفو" على استطلاع رأي حوالي 7000 مسئول ومحلل اقتصادي في ألمانيا، ويصدره معهد "آيفو" للأبحاث الاقتصادية ومقره مدينة ميونخ، جنوب ألمانيا.
ولكن رئيس المعهد هانس فرنار زين، حذر في الوقت نفسه من التفاؤل المفرط في التعامل مع هذه الأرقام الأخيرة، كونها لا تعبر عن "نقطة تحول نحو انتعاش اقتصادي"، فالتشاؤم حسب زين، لا زال يخيم على أجواء الصناعة الألمانية، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى تتوقع تراجعا حادا في نسب الطلب العالمي على المنتجات الألمانية.