الحكومة البريطانية تبدأ في تطبيق إجراءات البريكسيت

بدأ الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، عملية إصدار قانون يسمح للحكومة ببدء عملية خروج البلاد من التكتل. وقال ديفيس الخميس (26 كانون الثاني/ يناير 2017) إنه يتوقع الموافقة على مشروع القانون بسرعة. وأصدرت المحكمة العليا البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع قراراً تلزم فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأخذ موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة خمسين من معاهدة لشبونة المؤسسة للاتحاد الأوروبي، رافضة دفوع الحكومة بأن بوسعها فعل ذلك بشكل أحادي.

وبدأ ديفيس مساع للحصول على موافقة البرلمان من خلال نشر مشروع القانون وطرحه على أعضاء البرلمان، وهي المرحلة الأولى من العملية التشريعية الطبيعية التي تشهد دراسة مجلسي البرلمان للمشروع. وقال ديفيس في بيان: "اتخذ الشعب البريطاني قراراً بمغادرة الاتحاد الأوروبي وهذه الحكومة مصممة على المضي في مهمة تنفيذه." وأضاف: "لدي ثقة في أن البرلمان الذي دعم الاستفتاء بأغلبية ستة مقابل واحد سيحترم القرار الذي اتخذه الشعب البريطاني ويوافق على مشروع القانون بسرعة". ويناقش النواب مشروع القانون على مدى ثلاثة أيام في الأسبوع المقبل، هي الحادي والثلاثين من يناير/ كانون الثاني والأول والثاني من فبراير/ شباط.

من جانبها قالت أحزاب معارضة إنها ستحاول تعديل المشروع بما يلزم الحكومة بالكشف عن مزيد من تفاصيل خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي. واتهم النائب تشوكا أومونا الحكومة بمحاولة " تكميم أفواه" النواب في مجلس العموم من خلال تخصيص ثلاثة أيام فقط للمناقشة بشأن التشريع . وأصر رئيس مجلس العموم ديفيد ليدينجتون أن ثلاثة أيام تعتبر فترة كافية لمناقشة مشروع القانون. ونظراً لأن الحزب المحافظ الحاكم يمتلك أغلبية في مجلس العموم، من المتوقع أن يتم تمرير التشريع بسهولة.

ويجب أن يوافق مجلس اللوردات على مشروع القانون أيضاً، وهو ما تتوقع الحكومة أن يتم في الوقت المحدد التزاماً بالموعد النهائي الذي أعلنته رئيسة الوزراء ماي وبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الحادي والثلاثين من مارس/ آذار المقبل. يشار إلى أن مجلس اللوردات أكثر تنوعاً ولا يمكن التنبؤ بما يصدر عنه ولا يوجد أغلبية محافظة فيه، ولكن بصفتهم نواباً برلمانيين غير منتخبين، فإنهم عرضة لخطر اتهامهم بإعاقة رغبة الشعب إذا تمت أي محاولة لعرقلة التشريع.

خ.س/ ي.أ (رويترز، د ب أ)