الحكومة التركية تقترح تمديد العمل بحالة الطوارئ ثلاثة أشهر

ذكر رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، اليوم الجمعة (14 تموز/يونيو 2017) أن حكومته اقترحت تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد ثلاثة أشهر أخرى، وذلك قبل حلول الذكرى السنوية للانقلاب الفاشل الذي وقع العام الماضي. ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء عن يلدريم قوله إن الحكومة اقترحت على مجلس الأمن القومي تمديد حالة الطوارئ. ولا بد أن تحظى هذه الخطوة بموافقة البرلمان بأغلبية بسيطة لتصبح سارية المفعول. ويهيمن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان على المجلس.

ويشار إلى أن أكثر من 50 ألف يقبعون في السجون بسبب مزاعم بأن لديهم صلات بفتح الله غولن، الداعية المقيم في الولايات المتحدة، والذي تلقي الحكومة باللوم فيه على الانقلاب. وتم وقف أكثر من 142 ألف شخص عن العمل في القطاع العام والجيش بموجب مراسيم الطوارئ. وتم توسيع الحملة الصارمة التي طالت أنصار غولن لتشمل معارضين آخرين للحكومة، من بينهم نشطاء أكراد وجماعات حقوقية وصحفيين. ويحتجز أكثر من 160 من الموظفين الإعلاميين في السجون في تركيا، من بينهم مدير الفرع التركي في منظمة العفو الدولية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة العدل التركية اليوم الجمعة إن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" رفضت ما يصل إلى نصف الطعون التي تقدم بها مواطنون طالتهم عملية التطهير التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة. واستشهدت الوزارة في بيان صادر عنها بقرار للمحكمة ترفض بموجبه طعنا تقدم به موظف حكومي تركي طرد من وظيفته بعد الانقلاب مشيرة إلى أنّه كان يتعين على المتضرر أن يعرض قضيته على هيئة تركية أنشأت خصيصا للنظر في الطعون.

ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 12600 قضية من أصل 24600 تقدم بها مواطنون أتراك.

خ.س/ع.ش (د ب أ، رويترز)