Regierung beschließt konjunkturprogramm
٥ نوفمبر ٢٠٠٨
للتخفيف من نتائج الأزمة المالية الضاغطة على البلاد أقرت الحكومة الألمانية برنامج دعم لمواجهة خطر الانكماش والركود في الاقتصاد يتضمن تأمين استثمارات وتسهيلات ضريبية من جانب الحكومة بقيمة 50 مليار يورو على مدى عامين وحماية نحو مليون فرصة عمل في القطاع الخاص من خطر التسريح. ويحمل مشروع القانون الذي ستحيله الحكومة إلى البرلمان لإقراره اسم "ضمان العمالة من خلال تعزيز النمو" 15 تدبيرا بينها تخصيص ثلاثة مليارات يورو إضافية على مشروع صيانة المساكن لتخفيض ثاني انبعاثات غاز الكربون، إضافة إلى التخلي عن ضريبة تسجيل السيارات الجديدة لمدة سنتين.
برنامج يشجع على الاستثمار والاستهلاك
وتأمل الحكومة من هذا برنامجها تشجيع الشركات التي ستستفيد منه على زيادة استثماراتها في أعمالها. وعما إذا كان فوز الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما سينعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية قال وزير الاقتصاد ميشائيل غلوز: "بالطبع نأمل في انعكاس فوز أوباما بصورة إيجابية وبعودة الثقة إلى الاقتصاد الأميركي. والولايات المتحدة هي في النهاية قوة مؤثرة في مسيرة النمو في الاقتصاد العالمي".
وفي سياق متصل قال إن البرنامج الحكومي ليس برنامجا تقليديا لدعم النمو الاقتصادي وتخفيض الضرائب لأنه لا يعتقد بجدواه على المدى المتوسط والبعيد، وهو برنامج للتشجيع على الاستثمار والاستهلاك، ويمكن مقارنته بخطة الدعم التي أقرت للمصارف أخيرا لضمان السيولة وتعزيز الرأسمال فيها. ومن الخطوات الأساسية في البرنامج تكليف البنك الحكومي KfW "مصرف القروض لإعادة البناء" بتخصيص 15 مليار يورو لتأمين القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة قيمة التحسينات المنزلية التي يسمح بحسمها من ضريبة الدخل على المواطنين، ورفع علاوة التعويض لعمال البناء الذين يضطرون للتوقف عن عملهم بسب سوء الأحوال الجوية.
انتقادات سياسية للبرنامج
وجاءت ردود الفعل الأولى على البرنامج سلبية من مختلف الأحزاب والفئات، خصوصا من جانب الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الليبرالي اللذين أعربا عن خيبة أملهما فيه. كما اعتبرا من جانبهما الاتحاد العام للنقابات العمالية وحزب اليسار أن الإفادة منه هي لأرباب العمل بصورة أساسية، خاصة لشركات السيارات.
في ضوء هذه الانتقادات رد وزير المالية الألماني بير شتانبروك بالقول: "كل حل أفضل مما طرحناه يمكن أن يكون حلا جيدا. وعلى من لديه حلا أفضل أن يطرحه، ورد الحكومة عليه سيكون إيجابا". واعترف شتاينبروك بان عامل المساعدة الاقتصادية اليوم أهم من عامل حماية البيئة.