الرئيس التركي يشير إلى مشاكل في قانون الإنترنت الجديد

قال الرئيس التركي عبد الله غل الخميس (13 شباط/ فبراير2014) إنه يرى مشاكل في مشروع قانون مثير للجدل يدعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يشدد رقابة الحكومة على الإنترنت.

وأمام الرئيس التركي غل حوالي عشرة أيام أخرى للتصديق على القانون أو الاعتراض عليه، فيما يرى معارضون أن القانون يفرض قيوداً على حرية التعبير. لكن رئيس الوزراء أردوغان، الذي يقف وراء القانون، يؤكد أن القانون الجديد، الذي فجر مظاهرات احتجاج في إسطنبول مطلع الأسبوع الحالي، ضروري لحماية الخصوصية. وسيسمح القانون لهيئة الاتصالات بمنع الوصول إلى مواد على الإنترنت في غضون أربع ساعات دون قرار مسبق من المحكمة. وقال غل في مؤتمر صحفي: "هناك مشكلة أو مشكلتان (في مشروع القانون) نعمل على حلها".

وسيكون تحدي الحكومة والاعتراض على مشروع القانون أمراً غير مألوف بالنسبة لغل وسيضعه في خلاف مع أردوغان، حليفه منذ فترة طويلة، والذي يواجه ضغوطاً بسبب فضيحة فساد قبل أسابيع من انتخابات محلية حاسمة.

وعلى صعيد متصل، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس التركي إلى عدم التوقيع على القانون الجديد. وقالت المنظمة إن القانون الجديد يوسع صلاحيات السلطات التركية في مراقبة شبكة الإنترنت، موضحة أن مواجهة تهم الفساد والاحتجاجات في تركيا بمزيد من الرقابة ليس الجواب الصحيح. كما قال رئيس المنظمة، كريستيان مير، إن "التعديلات المقررة على قانون الإنترنت تسمح للسلطات بمنع كل موقع يوجه انتقادات إلى الحكومة".

ح.ع.ح/ ي.أ (روتيرز/د.أب)