السلام التركي الكردي قد يشعل أزمة عراقية

السلطات العراقية في بغداد رفضت اتفاق انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى كردستان العراق و رأت فيه "انتهاكا صارخا" لسيادة العراق حيث أنه تم "دون الرجوع إليه"، معلنة عن شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ومحذرة من "ضرر بالغ" بالعلاقة مع تركيا المتدهورة أصلا على خلفية الأزمة السورية.

ويقدر عدد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في تركيا بنحو 2000 مقاتل يضاف إليهم 2500 في القواعد الخلفية في شمال العراق.

مقابل الرفض الرسمي، فقد لعبت حكومة إقليم كردستان العراق دورا كبيرا في تسريع عملية السلام بين حزب العمال الكردستاني وبين تركيا وضمان نجاحها بالشكل المطلوب، من خلال المفاوضات التي جرت سواء في الإقليم أو في تركيا.

في تطور ذي صلة، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء 14 أيار/ مايو 2013 إن شركة تركية دخلت في شراكة مع حكومة إقليم كردستان العراق وشركة النفط الأمريكية اكسون موبيل للتنقيب في شمال العراق في خطوة أخرى على طريق تعاون تركيا مع إقليم كردستان العراق في مجال الطاقة. بغداد رحبت بالسلام بين الحكومة التركية وبين الثوار الأكراد لكنها تقول إنها لم تستشر في قضية منح اللجوء داخل أراضيها لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، وقد دخلوا بأسلحتهم .

" اتفاق الكرد كمكوّن عراقي مع دولة أخرى فيه اعتداء على العراق"

 الموقف الرسمي العراقي يؤشر ظهور وضع جيوسياسي جديد وصفه الكاتب والمحلل السياسي باسم العوادي الخبير في الشأن العراقي في حديثه إلى مجلة العراق اليوم من DW عربية بالقول إن اتفاق الكرد كمكوّن عراقي مع دولة أخرى ( تركيا ) فيه اعتداء على العراق، فالحديث يدور اليوم عن اتفاق بين الحكومة التركية وبين حزب العمال الكردستاني التركي، والوسيط هو حكومة إقليم كردستان ، وهذا تجاهل للحكومة المركزية . ولفت العوادي الأنظار إلى نص العبارة التي جاءت في الاتفاق" ينسحب مسلحو حزب العمال الكردستاني إلى العراق، وهذا يثير سؤالا عن تعريف السياسة الدولية لمثل هذا الإجراء".  

 ورغم أن انسحاب مقاتلي حزب العمال هو قرار إقليمي استراتجيي وضع مشروع سلام بين الحكومة التركية وبين حزب العمال الكردستاني ، فإن البعض يرى أن له علاقة بالترتيبات حول سوريا، بل أن تسريبات عراقية غير رسمية كثيرة تشير إلى أن الاتفاق يتضمن إسكان عشرات آلاف الأتراك في كركوك لتغيير ديموغرافيتها بما يناسب المطالب التركية التي تدعي حقا لها في المدينة النفطية.

الإعلامي كفاح محمود كريم المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في حديثه إلى مجلة العراق اليوم من DW عربية نفى هذه الاحتمالات المسربة، مبينا أن " مقاتلي حزب العمال الكردستاني لو كان عديدهم عشرات الألوف لما اضطروا أن يفاوضوا الحكومة التركية ، بل كانوا فرضوا عليها مطالبهم بقوة السلاح".

" بارزاني نصح الطرفين بترك لغة السلاح والإذعان للغة السلام "

وفي معرض حديثه عن خيار السلام، قارن الإعلامي الكردي بين اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة العراقية والأحزاب الكردية العراقية في 11 آذار/ مارس عام 1974، ليصل إلى نتيجة مفادها أن الحكومة التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني عرفوا ان الحل يكمن في خيار السلام من" خلال لغة المفاوضات ولغة الديمقراطية" وليس في خيار السلاح.  ونفى المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وجود أي اتفاق سري بين رئيس الحكومة التركي رجب طيب اردوغان وبين رئيس الإقليم مسعود بارزاني، مبينا أن " السيد بارزاني ومنذ سنوات قد نصح الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني بترك لغة السلاح وترك لغة الحرب والإذعان للغة السلام ". وخلص الإعلامي الكردي كفاح محمود كريم إلى أن ما وصفه ب"التهييج الإعلامي " حول قضية انسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني مبالغ فيه، مشيرا إلى أن منطقة قنديل التي انسحب إليها المقاتلون كانت تحتضن مقراتهم منذ مطلع الثمانينات، ولم يستطع صدام بكل قوته العسكرية ولا الحكومة التركية بكل غاراتها وقواتها أن تخرج المقاتلين منها".

"كان الأولى أن يتفقوا أولا مع الحكومة العراقية ويجعلوها طرفا في الاتفاق "

تعليقات فيسبوك وكثير من مداخلات المستمعين تحدثت عن العلاقة بين حزب العمال الكردستاني وبين الحكومة التركية وبين حكومة إقليم كردستان، ولكنها أغفلت الحديث عن سيادة العراق ودور الحكومة المركزية في بغداد في حفظ هذه السيادة. والى ذلك أشار الخبير السياسي باسم العوادي مبينا أن " الأكراد يأخذون الموضوع من الجانب الأممي القومي" ، بمعنى انهم يتعاطفون مع الأكراد أينما كانوا، ولكنه عاد ليشير إلى أن السياسيين يجب ان يترفعوا عن العواطف ويتعاملوا مع الحقائق، فهناك حدود وسيادات واتفاقات دولية وإقليمية ومحلية . وذهب العوادي إلى القول إن "إقليم كردستان هو رسميا إقليم كردستان العراق ، من هنا هو ليس دولة ، وليس منفصلا عن العراق بل مرتبط به وبالحكومة المركزية في بغداد...وكان الأولى أن يتفقوا أولا مع الحكومة العراقية ويجعلوها طرفا في الاتفاق ".

وبيّن العوادي أن العراق بذهابه إلى مجلس الأمن يريد أن يبين موقفه، فهو مع الحل السلمي بين الحكومة التركية وبين حزب العمال الكردستاني، ولكنه معترض على قضيتين " أولهما أن الاتفاق تم دون وجود الحكومة العراقية، والقضية الثانية هي انسحاب مقاتلي الحزب بأسلحتهم إلى إقليم كردستان العراق" ، معتبرا أن العراق سيكسب الشكوى في مجلس الأمن لصالحه.

"الأتراك يتعاملون مع إقليم كردستان بشكل واقعي"  

تزامن الاتفاق الكردي التركي مع قرار شراكة تركية كردية عراقية مع شركة اكسون موبيل للتنقيب في شمال العراق، والملفت للنظر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد أعلن هذه الشراكة بنفسه، الأمر الذي قد يُفسر بأن الحكومة التركية ترى أن التعاون مع حكومة الإقليم أجدى من التعاون مع حكومة بغداد. لكن الإعلامي كفاح محمود كريم اعتبر أن تركيا وهي الدولة القوية والديمقراطية في المنطقة  " ما كان يمكن لها أن تعقد اتفاقا مع إقليم في دولة أخرى لو لم يكن عندها غطاء دستوري وقانوني، ومن هنا أقول: إن الأتراك يتعاملون مع إقليم كردستان بشكل واقعي" .

وفي معرض حديثه عن خلاف الإقليم مع حكومة المركز، أشار الإعلامي الكردي إلى أن العراق دولة اتحادية، متسائلا" لا اعرف لماذا يتأخرون في إكمال شكل الدولة العراقية الاتحادية؟!". 

" الاتفاق الكردي التركي انتهاك لسيادة العراق ومخالف للدستور"

وفي اتصال من البصرة أشار المستمع ماجد إلى أن حزب العمال الكردستاني موضوع دوليا على لوائح المنظمات الإرهابية، ولا يمكن لأي دولة كانت أن تستضيف منظمة موصوفة بأنها إرهابية، وخلص إلى القول " إن الكرد لم يعيروا الدولة والحكومة المركزية أي أهمية".

ومن البصرة أيضا، اعتبرت المستمعة هديل أن الاتفاق الكردي التركي هو انتهاك لسيادة العراق ومخالف للمادتين 109 و110 من الدستور العراقي.

حيدر في اتصال من البصرة أشار إلى أن الاتفاق بين الحكومة التركية وحكومة اقليم كردستان يضر بالسيادة العراقية. وقال حيدر إن اكبر مكون في الميزانية العراقية ياتي من واردات النفط في البصرة، و تأخذ كردستان ميزانيتها من هذه الواردات " البصرة تعطي ونسال: ماذا أعطت كردستان للبصرة؟".

فيما اعتبر احمد في اتصال من اربيل أن الأكراد يشعرون بالتهميش دائما من قبل حكومة المركز، متسائلا لماذا يسعى العرب( في حكومة المركز)  إلى إثارة مشكلة بين كردستان وبين تركيا؟

بارو في اتصال من أربيل تساءل " لماذا سكتت الحكومة المركزية حين كانت تركيا تقصف القرى الحدودية العراقية في كردستان العراق؟"