السودان- تحذيرات غربية للجيش من الانفراد بتشكيل الحكومة
٥ يناير ٢٠٢٢
حذر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الجيش السوداني من الانفراد بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بياناً مشتركاً ومباشراً بطريقة غير معتادة شددوا فيه على أنهم "لن يدعموا أي رئيس وزراء أو حكومة يتم تعيينها دون انخراط واسع من المدنيين"، ولفتوا إلى أن الدعم الاقتصادي للسودان يتوقف على هذا أيضاً.
وأضاف الدول في البيان:"نتطلع إلى العمل مع حكومة وبرلمان انتقالي، يتمتعان بالمصداقية لدى الشعب السوداني، ويمكنهما قيادة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة باعتبار أنها أولوية".
وأضاف البيان :"وفي هذه المرحلة الحرجة، نواصل تحميل السلطات العسكرية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي تتعارض مع التشريعات الوطنية القائمة والقانون الدولي"، وأنّه "في غياب تقدّم، سيتم النظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديموقراطية".
وحذّرت دول الغرب مرة أخرى من أسلوب تعاطي الجيش مع التظاهرات في الشارع. ودعا البيان إلى "حماية حق الشعب السوداني في التجمع سلمياً والتعبير عن مطالبه"، مضيفة في بيانها: "نتوقع من الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة الأخرى الامتناع عن استخدام المزيد من العنف".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف إنّ المرحلة الانتقالية في السودان "يجب أن تبقى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون، وليس مجرد مرحلة انتقالية يشارك فيها مدنيون".
وحذّر المتحدّث من أنّ الولايات المتحدة تدرس "جميع الخيارات" المتاحة أمامها، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم.
المظاهرات مستمرة
و تواصلت المظاهرات في السودان، وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود غفيرة من المحتجين على الحكم العسكري وعلى سقوط محتجين قتلى في أنحاء العاصمة الخرطوم ومدن مجاورة.
ودعت إلى المظاهرات، وهي الجولة الثالثة عشرة من الاحتجاجات منذ الانقلاب العسكري يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، "لجنة مقاومة" محلية في مدينة أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل في مواجهة الخرطوم رداً على قتل عدد من المتظاهرين في المدينة يومي الخميس والأحد.
وتقول لجنة أطباء السودان المركزية المتحالفة مع حركة الاحتجاج إن نحو 57 شخصا قُتلوا في الاحتجاجات على الحكم العسكري منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الأسابيع الماضية استهدف المحتجون قصر الرئاسة في الخرطوم مع محاولة حشود من أم درمان والخرطوم بحري، العبور إلى العاصمة على الجسور المقامة على النيل. ورداً على المحتجين أغلق الجيش عدداً من الجسور والطرق الرئيسية. ووجهت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات المتظاهرين بعيداً عن الجسور.
ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ التوترات التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية، فيما استقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك من منصبه قبل أيام في أعقاب حالة من الانسداد السياسي.
وفي الكلمة التي أعلن فيها حمدوك استقالته قال إنه حاول وأخفق في جعل القوى المتباينة تتفق على المضي قدماً على طريق العملية الانتقالية التي بدأت بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان عام 2019.
وفي بيان صدر الأربعاء الماضي قال قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن الباب ما زال مفتوحاً أمام جميع القوى السياسية والثورية للاتفاق على استكمال العملية الانتقالية.
ع.ح./ز.أ.ب. (أ ف ب، د ب أ، رويترز)