السودان- حل حزب البشير وإلغاء قانون "الآداب العامة"

أعلنت السلطات الانتقاليّة السودانية عن إصدارها قانونا ينص على حل "حزب المؤتمر الوطني" الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) أنه بعد جلسة استمرت 14 ساعة أجاز الاجتماع المشترك الأول لمجلسي السيادة والوزراء بالقصر الجمهوري وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني/ نوفمبر) قانون إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019 وقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران1989 وإزالة التمكين للعام 2019.

 وكان قانون النظام العام، الذي تم سنه في عهد البشير لفرض الآداب الاجتماعية الإسلامية المحافظة، يقيد حرية النساء فيما يتعلق بالزي والتنقل والتجمع والعمل والدراسة.

وبحسب منظمات حقوقية، استخدم نظام البشير قانون النظام العام سلاحا ضد المرأة خصوصا، إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل.

وأكد رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر بأن "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة". وأضاف أن هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".

وقال وزير العدل نصر الدين عبد البارئ إن القانون الأول يلغى جميع قوانين النظام العام، أما القانون الثاني فهو يأتي تطبيقا لأحكام الوثيقة الدستورية التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية وذلك بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو/ حزيران وإزالة التمكين. وأضاف عبدالباري أن هذا القانون يلغى بصورة مباشرة حزب المؤتمر الوطني وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب بجانب الواجهات التابعة له ومن ثم تؤول إلى صالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.

وحكم البشير وحزبه "المؤتمر الوطني" السودان طيلة 30 عاما منذ أن استولى على السلطة في 1989 في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون وأطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب في حينه الصادق المهدي.

 ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)