السوريون في لبنان: يحق لهم الكثير ويحصلون على القليل

يتواجد حاليا نحو 850 ألف لاجئ سوري مسجل في لبنان، وفق مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان، فيما تشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى أن العدد قد تعدى عتبة المليون ونصف مليون شخص، بما فيهم أطفال ونساء فروا من ويلات الحرب في سوريا. ويتطلب وجود هذا العدد من اللاجئين توفير الخدمات الضرورية، لعل أبرزها الخدمات الصحية، بيد أن المفوضية تقدم هذه الخدمات فقط لمن يسجل نفسه لديها. كما أن هذه الخدمات محدودة، كما تقول دانا سليمان المتحدثة باسم المفوضية، التي تشير إلى أنه تم تقليص الميزانية المخصصة للرعاية الطبية وإعطاء أولويات لتقديم المساعدة لعدد أكبر من المحتاجين للرعاية الصحية. وتقول "مثلا لا يمكن للمفوضية تقديم العلاج لطفل سوري مصاب بالسرطان، لأن علاجه مكلف. وبالمقابل يتم تقديم الرعاية الطبية لمئة لاجئ أي ما يعادل الخدمات الطبية لطفل واحد مصاب بالسرطان".

صعوبة الالتحاق بالمدارس والجامعات

على صعيد آخر، قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقرير بعنوان "مستقبل سوريا – أزمة الأطفال اللاجئين" إن نحو 200 ألف طفل سوري في لبنان، ممن هم في سن المدرسة، لا يحصلون على التعليم.

وعلى الرغم من أنه يحق للسوريين الالتحاق بالمدارس والمؤسسات التربوية في لبنان، إلا أنها غالبا ما تكون مكلفة جدا بالنسبة للاجئين الذي يشكون قلة ذات اليد. كما أن المناهج الدراسية المتبعة في لبنان مختلفة عما تعوّد عليه الأطفال في وطنهم. وفي سياق متصل، تقول صباح حلاق، وهي باحثة سورية في قضايا المرأة، "يوجد عدد من الأطفال اللاجئين في المدارس الحكومية ويدفع الأهالي رسوم التسجيل فقط ولكن عددهم قليل".

وتوضح أسباب عدم التحاق عدد كبير من الأطفال بالمدارس، قائلة: "التعليم في لبنان بالمدارس الخاصة والعامة باللغتين الفرنسية والإنجليزية، وهذا يعني عدم تمكن الأطفال السوريين من الدراسة لأنهم لا يملكون المعرفة المطلوبة بهاتين اللغتين." وتشير إلى أنه لهذا السبب تم تسجيل "عدد كبير نسبيا في مدارس ذات خلفية إسلامية على غرار النور والمقاصد، لكن بعض الأهالي سحبوا أطفالهم لعدم الاعتراف بشهادات هذه المدارس."
وينطبق الأمر نفسه على الجامعات اللبنانية، حيث يتعين على الطلاب دفع رسوم مكلفة جدا وإتقان الانجليزية أو الفرنسية الأمر الغير متعارف عليه في الجامعات السورية، حيث أن التعليم فيها باللغة العربية ومجاني أيضا.

قلة ذات اليد وشح فرص الشغل

وإلى جانب صعوبة الالتحاق بالمدارس والجامعات ومحدودية الخدمات الصحية، يواجه اللاجؤون السوريون مشكلة إيجاد فرص شغل مناسبة في لبنان. ويجد الكثيرون أنفسهم مجبرين على ممارسة مهن بسيطة كالعمل في ورش البناء أو كبائعي خضروات أو سائقين وحراس أبنية، في حين تمتهن بعض النساء الأعمال اليدوية كالتطريز والخياطة والحلاقة.

وتقول صباح حلاق في هذا السياق: "قانونياً يحق للسوريين العمل وهذا ينطبق على ذوي الخبرات وحاملي الشهادات والكفاءات المطلوبة، ولكن أغلبيتهم يعملون بشكل غير قانوني وخاصة في أعمال البناء ولا يحصلون على أي ضمانات اجتماعية أو صحية، وعددهم كبير."

بيد أن عدد الذين حالفهم الحظ ووجدوا عملا يقتاتون منه ويعيلون منه عائلاتهم قليل جدا، ذلك أن 70 بالمائة من اللاجئين السوريين والمُسجلين لدى المفوضية غير قادرين على تلبية احتياجاتهم بأنفسهم وبالتالي بحاجة للمساعدات الإنسانية، وفق دراسة أجرتها الأمم المتحدة. وتقول دانا سليمان من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إنه تم إيقاف بعض المساعدات المخصصة لثلاثين بالمائة من اللاجئين لتخصيصها لمن هم بحاجة أمس لها: وهم من "العائلات الكبيرة، ومن لديهم أطفال دون 18 سنة، ومن لديهم إعاقات جسدية"، وفق سليمان.

وتقول لمياء، وهو اسم مستعار للاجئة سورية تعيش مع أسرتها في لبنان وفضلت عدم ذكر اسمها، "حصلنا على مساعدات غذائية لمرة واحدة وأخيرة، وقد قدمنا استئناف ضد تخفيف المساعدات. ونحن في انتظار الرد. في الحقيقة كان هدفنا من التسجيل هو الحصول على الرعاية الصحية، فالأسعار في لبنان غالية جداً".

صعوبات متزايدة وعدد اللاجئين في تزايد

وتعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع ستين منظمة دولية أخرى بهدف استيعاب احتياجات السوريين المتدفقين عبر الحدود إلى لبنان. وتجد صباح أن هناك ايجابيات وسلبيات في عمل المفوضية، وتشير إلى نجاح المفوضية في تأمين صالة كبيرة لقسم من اللاجئين وتوزيع فرش وأغطية عليهم. ولكن السلبي، حسب رأيها، هو أن الجميع يعيشون معا دون أي شكل من أشكال الخصوصية مما أدى إلى انتشار القمل والحصبة بين الأطفال بشكل سريع لعدم وجود ماء ساخن ولا أي أداة لتسخين المياه ووجود مرحاضين فقط لـ 1700 شخص.

ورغم وجود عدد كبير من المنظمات العاملة على تلبية احتياجات السوريين، إلا أن الحصول على الخدمات المقدمة من قبل تلك المنظمات، ليس بالأمر اليسير، بحسب صباح حلاق، "وذلك نتيجة للأعداد الكبيرة والانتظار الطويل". كما أصبح اللاجؤون السوريون يجدون صعوبة كبيرة في الآونة الأخيرة في عملية التسجيل بالمفوضية التي تستغرق أحيانا عدة أشهر وتختلف من منطقة لأخرى حسب عدد اللاجئين.
وتوضح دانا سليمان، المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، أن المدة الزمنية للحصول على بطاقة لاجئ والحصول على المساعدات تستغرق عادة شهرا فقط. في الأثناء تقدم المفوضية للاجئين مساعدات. ومع اقتراب فصل الشتاء تقدم لهم أغطية شتوية بالإضافة للرعاية الصحية والتعليم للأطفال.

وتضيف أن المفوضية تواجه عدة صعوبات وتحديات مرتبطة بطاقة الاستيعاب والإيواء للسوريين القادمين إلى لبنان بالإضافة لعدم وجود قرار رسمي بإنشاء مخيمات للسوريين وأيضاً عدم وجود التمويل والميزانية الكافية لتلبية احتياجات اللاجئين.