السويد تعتزم طرد 80 ألف لاجئ رُفضت طلباتهم

أعلن وزير الداخلية السويدي انديرس يغمان الأربعاء (27 يناير/ كانون الأول 2016) أن بلاده ستطرد حتى 80 ألف مهاجر وصلوا إلى السويد في العام 2015 وتم رفض طلب اللجوء الذي تقدموا به. وقال الوزير السويدي لصحيفة "داغينس اندستري" المالية وللتلفزيون العام "اس في تي" إننا "نتحدث عن 60 ألف شخص، لكن العدد يمكن أن يرتفع إلى 80 ألفا"، موضحا أن الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الترحيل.

وفي الأوقات العادية، تتم عمليات الترحيل في رحلات تجارية، لكن نظرا إلى العدد الكبير "سوف نلجأ إلى المزيد من رحلات التشارتر" التي سيتم استئجارها خصيصا لعمليات الترحيل التي يمكن أن تستغرق سنوات. وتقدم 163 ألف لاجئ في العام 2015 بطلب لجوء إلى السويد.

وهو معدل يستند إليه وزير الداخلية لتبرير احتمال ارتفاع عدد الذين سيتم ترحيلهم. وقسم كبير من القرارات التي صدرت تشمل طلبات تم التقدم بها في العام 2014 قبل أن تبلغ أزمة اللاجئين ذروتها. إلا أن اللاجئين السوريين تدفقوا بأعداد كبيرة في العام 2015 ومعدل قبول طلبات اللجوء مختلف بحسب الجنسيات 90 بالمائة للسوريين و35 بالمائة للأفغان و20 بالمائة فقط للعراقيين.

وقال يغمان للتليفزيون السويدي إن التركيز سينصب على توفير الظروف المواتية لعودة طوعية لطالبي اللجوء وتحفيزهم على العودة لمواطنهم، ولكن "إذا لم ننجح، ينبغي أن تتم إعادتهم بالقوة". وشدد على ضرورة استعداد السلطات للتحرك ضد أرباب الأعمال الذين يستغلون الأشخاص الموجودين في السويد دون تصاريح و"ضمان عدم دفع أموال للبقاء بصورة غير قانونية". وتخشى الحكومة من اختفاء عدد كبير من المشمولين بالقرار عن أعين السلطات.

وفي سياق متصل، كانت تقارير مغربية، قد نقلت عن الإذاعة السويدية، تصريحا لويزر الداخلية السويديأندريس يغمان قال فيه إن السويد أبرمت اتفاقا مع المغرب يقضي بترحيل مواطنيه القاصرين المقيمين بصفة غير قانونية فوق الأراضي السويدية، مضيفا أن هذا الاتفاق سيشمل أيضا تعاونا بين الدولتين من أجل تسهيل عودة الأطفال والمراهقين المغاربة المقيمين بصفة غير قانونية فوق الأراضي السويدية، إذ تعهد المغرب بحل مشكل الأوراق الثبوتية والترحيل.

ع.ش/ ش.ع (أ ف ب)