"الشركات البافارية تجد في الإمارات العربية المتحدة موقعا استثماريا متميزا"

تبذل ولاية بافاريا الألمانية منذ عدة سنوات جهودا حثيثة بهدف رفع نسبة استثماراتها في العالم العربي؛ فقد قام وزير الاقتصاد البافاري ارفين هوبر بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك برفقة نخبة من المستثمرين وخبراء الاقتصاد. وتعود هذه الجهود إلى رغبة ولاية بافاريا بفتح المجال أمام شركاتها صاحبة التقنية المتقدمة لإثبات وجودها في الخارج. ويصف الخبراء الاقتصاديون التطور الأخير في العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بأنه "نقلة نوعية"، نظراً لأن نسبة النمو التجاري بين البلدين تجاوزت العشرة بالمائة في الأعوام الماضية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 650 مليون يورو في العام 2005، وارتفع في النصف الأول من هذا العام ليصل إلى 400 مليون يورو. ومن أجل استكشاف آفاق العلاقة البافارية ـ الإماراتية أجرى موقعنا حواراً مطولاً مع السيد محمد أحمد المحمود، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في برلين:

DW-WORLD.DE: سعادة السفير، في الآونة الأخيرة ازدهرت العلاقات الاقتصادية بين ولاية بافاريا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترى متى بدأت هذه العلاقات وإلى أي مدى من التطور وصلت؟

محمد احمد المحمود: بدأت العلاقات الاقتصادية بين ولاية بافاريا ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ زمن ليس بالقريب ومنذ عام 1977 الذي شهد افتتاح أول مكتب صحي للدولة في ميونيخ وحتى يومنا هذا شهدت هذه العلاقات تطوراً ايجابياً ملحوظاً في ظل الاهتمام المتزايد بدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل الحكومة والشركات البافارية على حد سواء. وتجسدت العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية بافاريا من خلال ملتقيات الشراكة الاقتصادية الإماراتية- الألمانية التي احتضنتها الولاية حيث أخذت العلاقات الاقتصادية منحاً جديداً بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل عام وولاية بافاريا بعد استضافة الولاية لملتقى الشراكة الذي أقيم في مدينة ميونيخ خلال الفترة من 9-11 أيار/مايو 2006. وهنا أود الإشارة إلى أن حكومة ولاية بافاريا والمؤسسات الاقتصادية في الولاية لعبت دوراً كبيراً في إنجاح هذا الملتقى. وعلى صعيد آخر عكس ارتفاع حجم التبادل التجاري وخصوصاً خلال السنوات الأخيرة مدى التطور الايجابي للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية بافاريا حيث تشير بيانات التجارة الخارجية في ولاية بافاريا إلى أن حجم التبادل التجاري بين ولاية بافاريا سجل ارتفاعاً من 428 مليون يورو في عام 2001 إلى 647 مليون يورو في عام 2005 أي بزيادة بلغت نسبتها حوالي 50 بالمائة. وبذلك فان دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المكان الثالث كشريك تجاري لولاية بافاريا على صعيد دول منطقة الشرق الأدنى والأوسط.

ما هي الأسباب التي جعلت ولاية بافاريا تهتم بالعلاقة مع دولتكم وتقيم معها علاقات اقتصادية متطورة، هل هناك حوافز معينة تقدمونها لها غير تلك التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الأجانب؟

الحقيقة ليس هناك أية حوافز استثمارية استثنائية تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات البافارية دون غيرها من الشركات الأجنبية الأخرى، لكن شركات ولاية بافاريا تجد في دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً استثمارياً متميزاً نتيجة لما تتمتع به الدولة من مقومات استثمارية تشكل الأساس في جذب الاستثمارات الخارجية. الوفود الرسمية التي تتوافد من حكومة الولاية على دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها زيارة معالي/ اميليا مولير، وزيرة الشؤون الفيدرالية والأوروبية في حكومة الولاية إلى الدولة خلال الفترة من 18-19 أيلول/سبتمبر 2006 وزيارة معالي هانس شبيتسنر، وكيل وزارة الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والتكنولوجيا بولاية بافاريا خلال الفترة من 27 – 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006 و المشاركة الفاعلة والواسعة للشركات البافارية في المعارض التجارية التي تقام في دولة الإمارات والتي كانت أخرها مشاركة أكثر من 40 شركة من ولاية بافاريا في المعرض الدولي للبناء BIG5 الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 28 تشرين الأول/أكتوبر إلى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 كلها مؤشرات تعكس مدى الاهتمام الخاص الذي تحظى به الإمارات ليس على صعيد المؤسسات الاقتصادية الحكومية في الولاية فحسب وإنما على صعيد القطاع الخاص البافاري.

يعتقد البعض أن العلاقة الاقتصادية بين ولاية بافاريا ودولة الإمارات العربية المتحدة تقتصر على البترول والصناعات الكيماوية، هل هناك مجالات أخرى تشملها هذه العلاقة؟

ليس كذلك، فهناك كبرى الشركات البافارية متواجدة اليوم بشكل واضح في الإمارات حيث تعمل في مجالات شتى سواء في داخل المناطق الحرة أو خارجها وقد وصل عددها إلى أكثر من 17 شركة مثل Siemens, BMW, Adidas, Bauer, Puma, Rhode & Schwarz, Envitech وغيرها من الشركات.

من المعروف أن الصناعة البتروكيماوية ضارة بالبيئة، في إطار تطوير صناعتكم الكيماوية هل تولون اهتماماً للبيئة باستخدام التكنولوجيا "النظيفة" المتطورة لاسيما وأن هذه الولاية الألمانية معروفة بخبرتها الطويلة في مجال المحافظة على البيئة وتطوير الأساليب والتكنولوجيا المناسبة لذلك؟

قبل كل شيء نحن في الإمارات بشكل عام نولي موضوع البيئة والمحافظة عليها اهتماماً خاصاً حيث تأخذ مؤسسة البيئية الوطنية على عاتقها هذه المهمة وتسعى إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة إلى جانب العمل على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة. وشكل الأول من كانون الثاني/يناير 2003 انطلاقة جديدة نحو بيئة أفضل في ظل قرار الحكومة بإلغاء الوقود الذي يحتوي على الرصاص واستبداله بنوعين جديدين من الوقود الخالي من الرصاص. ويأتي هذا التحول في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الساعية إلى توفير بيئة مثالية خالية من التلوث. ومن منطلق مشاركة المجتمع الدولي وحرص دولة الإمارات العربية على حماية البيئة شاركت الدولة في المفاوضات الدولية الخاصة بتغيير المناخ تحت مظلة الأمم المتحدة خلال 15 عاما الماضية ابتدأ من مؤتمر قمة الأرض الذي نظمته الأمم المتحدة في البرازيل في عام 1992 حول التغيرات المناجية الذي أفضى إلى اتفاق الإطراف المجتمعة التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ ومرورا بمؤتمر كيوتو 1997عام وعلى هذا الأساس فإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمون بالعمل باليات التنمية النظيفة في الإطار الذي حدده بروتوكول كيوتو. وبطبيعة الحال فإننا سوف لا نستغني عن خبرات ولاية بافاريا في مجال استخدام التكنولوجيا النظيفة بما يتناسب ووضعنا باعتبارنا بلدا يواجه تحديا كبيرا يكمن في سعينا المتواصل إلى تطوير مصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.

ما هي رؤيتكم للآفاق المستقبلية للعلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولتكم وبافاريا، هل هناك خطط مستقبلية لزيادة التعاون وتوسيع الاستثمارات الألمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون قاعدة للعلاقة الاقتصادية بين دول الخليج والاتحاد الأوربي؟

نحن ننظر إلى العلاقات المستقبلية مع ولاية بافاريا الثنائية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص بتفاؤل كبير وآفاق هذه العلاقات في تنام وتطور مستمر. أما بخصوص الخطط المستقبلية لزيادة التعاون وتوسيع الاستثمارات الألمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة فسوف يعقد في أبو ظبي خلال الفترة من 11-13 كانون الأول/ديسمبر2006 الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية حيث بالتأكيد سيساهم هذه الاجتماع في توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبالتالي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي باعتبار الأولى واحدة من دول مجلس التعاون الخليجي والثانية عضواً في الاتحاد الأوروبي.