دعوة لرفض قانون "المصالحة الاقتصادية" التونسي
٣١ أغسطس ٢٠١٥
دعت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها اليوم الاثنين (31 أغسطس/ آب 2015) البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على قانون "المصالحة الاقتصادية" المثير للجدل، والذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي للعفو عن رجال أعمال متورطين في فساد مالي قبل أحداث الثورة في 2011. وحذرت المنظمة الدولية من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره. وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوزيه أوجاز إن "مشروع القانون الجديد سيميع المفهوم النبيل للحقيقة والكرامة".
وكانت حكومة الحبيب الصيد قد تبنت في منتصف تموز/ يوليو الماضي "مشروع قانون أساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي"، وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه. ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها. ولم يحدد البرلمان تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة تطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان في 2013.
انعاش الاقتصاد أم تعزيز الإفلات من العقاب؟
وتقول الرئاسة وأحزاب الائتلاف الحاكم التي تدعم المشروع إن القانون سيسمح بإنعاش الاقتصاد المتعثر وسيشجع على الاستثمار وخلق فرص للعمل كما سيمكن من استعادة ما يقارب 5 مليار دينار من الأموال المجمدة في الخارج. لكن أغلب الأحزاب المعارضة وفي مقدمتها الجبهة الشعبية، أكبر حزب معارض في البرلمان، وأحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وعدد آخر من الأحزاب والمنظمات تعارض بشدة القانون وقالت إنه يتعارض مع مبدأ العدالة الانتقالية ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.
ص.ش/ ح.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)