العراق: تظاهرات مناهضة للمالكي والأخير يدعو للحوار

شهدت عدة محافظات عراقية، الجمعة ( 28كانون الأول/ ديسمبر 2012)، ذات غالبية سنية، مثل نينوى وصلاح الدين تظاهرات، تركزت أكبرها في مدينة الرمادي أكبر مدن محافظة الأنبار الواقعة غرب بغداد. وطالب المتظاهرون في الرمادي بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم على أسس طائفية ودعوا إلى رحيل المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن القيمين على التظاهرة، والذين أطلقوا على أنفسهم اللجان التنسيقية للثورة، قولهم إن "أبناء الشعب العراقي وحدة واحدة وقضيته واحدة ضد الإقصاء والتهميش ولا يحتاجون لمؤتمرات مصالحة يشرف عليها رئيس وزراء طائفي". وانتشرت قوات الشرطة المحلية قرب المتظاهرين، لكن عمليات التفتيش والحماية تكفلت بها مجموعة أطلقوا على أنفسهم "ثوار شباب الأنبار". ولم تتدخل وحدات الجيش، لكنها منعت وسائل الإعلام لعدة ساعات من الوصول إلى مكان التظاهرة.

من جانبه، قال مسؤول أمني رفيع المستوى لفرانس برس "اتخذنا إجراءات أمنية مشددة لحماية المتظاهرين". وأضاف "لدينا معلومات مؤكدة أن هناك مندسين يحاولون إثارة فتنة بين المتظاهرين والقوات الأمنية" مشيرا إلى أن "تنظيم القاعدة يحاول استغلال هذه الظروف من أجل إدخال أسلحة ومندسين إلى داخل هذه المظاهرة للنيل من الوحدة الوطنية".

في تلك الأثناء دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المحتجين في محافظة الأنبار إلى الحوار والابتعاد عن "قطع الطرق والجعجعة بالحرب وتقسيم العراق" للتعبير عن مطالبهم.

وبدأت الاحتجاجات إثر اعتقال قوة خاصة 150 عنصرا من حمايات وزير المالية رافع العيساوي القيادي في القائمة العراقية، قبل أن تفرج عنهم وتبقي على تسعة فقط. وعلى إثر الحادث اتهمت القائمة العراقية المالكي باستهداف السنة، فيما وصف العيساوي القوة الحكومية التي دهمت مقر الوزارة بقوة مليشياوية. وصعد المتظاهرون سقف مطالبهم في الاحتجاجات التي بدأوها الأحد وقاموا خلالها بقطع الطريق الدولي، مطالبين بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وإطلاق سراح "الأبرياء من السجون". وكان الشيخ علي حاتم السليمان أمير عشائر الدليم هدد برفع السلاح بوجه الحكومة إذا لم تنفذ مطالب المحتجين.

ف.ي/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)