العريض يُنظر له كبرغماتي وتعهد بتشكيل "حكومة لكل التونسيين"
٢٢ فبراير ٢٠١٣
لدى خروجه من قصر قرطاج الرئاسي، بدا علي العريض وزير الداخلية التونسي المكلف لتوه من قبل الرئيس منصف المرزوقي بتشكيل حكومة جديدة، وعلى وجهه ملامح الصرامة التي عرفت عنه خلال فترة توليه وزارة الداخلية. وبعبارات مقتضبة تحدث للصحافيين، اليوم (الجمعة 22 فبراير/ شباط 2013) من داخل القصر الرئاسي، وليؤكد "كلفني رئيس الجمهورية رسميا بتشكيل حكومة جديدة". وأضاف في كلمة للشعب "سندخل في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة..ستكون حكومة لكل التونسيين".
والعريض هو أحد القيادات التاريخية لحركة النهضة الإسلامية التي فازت في أول انتخابات حرة جرت بعد الثورة التونسية، وسيعتمد في مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة على الأغلبية النسبية لحزبه داخل المجلس التأسيسي(89 مقعدا من أصل 217)، ويأمل في توسيعها بائتلاف حزبي موسع، وقد دعا في تصريحات له إثر ترشيحه من قبل حزبه، العريض الاحزاب السياسية والنقابات ورجال الاعمال والصحافيين لدعم حكومته لتحقيق أهداف الثورة وبناء ديمقراطية في البلاد.
العريض من أقبية وزارة الداخلية إلى قصر القصبة
ومن المفارقات أن العريض القادم من بعيد، من غياهب سجون نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، والمحكوم عليه بالإعدام (لم ينفذ) ثم بالسجن خمسة عشر عاما، وقضى منها أكثر من عشر سنوات في سجن انفرادي، تولى في أول حكومة منبثقة عن انتخابات حرة بعد الثورة، وزارة الداخلية. فبعد ان كان قبل سنوات قليلة يتعرض لابشع أشكال التعذيب في أقبيتها، انتقل إلى الطابق الرابع من وزارة الداخلية، تلك البناية الرمادية التي توجد في قلب شارع الحبيب بورقيبة، وهي تجسد أكثر مظاهر السلطة في البلاد. فمن أمامها ارتفعت هتافات المتظاهرين في ثورة الياسمين "ديغاج" Degage التي دفعت بن علي يوم 14 يناي كانون الثاني للهروب إلى خارج البلاد.
وحول هذه الوزارة تمحورت جل السجالات السياسة قبل وبعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد يوم 6 فيبراير شباط 2013، وشكلت وزارة الداخلية هدفا رئيسيا لحملات معارضي حكومة "الترويكا" التي يقودها حزب النهضة وتتألف ايضا من الحزبين العلمانيين المعتدلين،"المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي يتزعمه الرئيس المرزوقي، وحزب التكتل الديمقراطي بزعامة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التاسيسي. والمثير انه رغم مطالب المعارضة الحادة والشرسة أحيانا بإسناد الوزارة إلى شخصية مستقلة أو من التكنوقراط، كان البعض من خصوم العريض يصفونه بـ "رجل دولة".
ويأتي تكليفه من قبل حزب النهضة برئاسة الحكومة الجديدة، خلفا للجبالي، أشبه ما يكون بلعبة البوكر، فعبر هذه الخطوة يمنح حزب النهضة نفسه فرصة تخفيف الضغط عليه، خصوصا إذا أقدم العريض على إسناد وزارة الداخلية لشخصية غير حزبية، ومن شأن ذلك المساهمة في تخفيف الاحتقان والشكوك أشهر قليلة قبل موعد انتخابات مصيرية للبلاد. كما تمكن خطوة حزب النهضة تكليف العريض، من إعطائه زخما سياسيا يضاف إلى نفوذه القوي داخل أجنحة وتيارات حزبه، والتي أدى الجبالي ثمن "تجاوزه" لخطوطها الحمراء عندما قدم مبادرته بتشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.
برغماتي في مهمة شاقة
ويجمع العريض بين خاصيات تميزه عن الكثير من قيادات حزبه، بمن فيهم الذين نافسوه على الترشيح لرئاسة الحكومة، فهو بالاضافة إلى كونه "رجل التنظيم" ذو النفوذ لدى أجنحة الحزب، يُنظر له كبرغماتي ويحسن الإنصات وإبرام التوافقات والصفقات السياسية. وسيحاول الاعتماد على رصيده وعلاقاته مع أقطاب المعارضة اليسارية والليبرالية في عهد الرئيس السابق، والتي جمعته بهم ما يعرف بميثاق 14 اكتوبر 2005، الذي ينص على توافق قوى المعارضة التونسية إبانها على ملامح مشروع دولة مدنية ديمقراطية تعددية.
لكن شراسة المعركة الدائرة بين حزب النهضة وخصومها الليبراليين واليساريين اليوم، والخلاف الحاد حول الأجندة المطلوبة لعملية الانتقال الديمقراطي، تجعل مهمة العريض في إقناع رفاق الأمس (في عهد بن علي) بالانضمام إلى تشكيلة الحكومة الجديدة، مهمة شاقة للغاية. خصوصا أن بعض أقطاب المعارضة اليوم يحملونه مسؤولية أحداث عنف وتجاوزات وقعت في فترة توليه وزارة الداخلية، منها حادثة استخدام "الرش" (نوع من الخرطوش) ضد المتظاهرين خلال احتجاجات شهدتها مدينة سليانة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، كما يتهمه بعض خصومه بالتساهل مع أنشطة جماعات سلفية متشددة، بما فيها قيامها بدوريات أمنية وارتكابها تجاوزات ضد الحريات الفردية واعتداءات بالعنف أحيانا ضد نشطاء سياسيين.
ودافع العريض عن رؤيته لمكافحة التطرف وهو يرى أنه يتعين فتح حوار مع السلفيين الذين لا يتبنون العنف، وأكد في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، أن من شأن الحوار مع "الذين ينبذون العنف من السلفيين، المساهمة في عزل الأقلية المتشددة". وخلال توليه لوزارة الداخلية نفذت أجهزة الأمن حملات ضد السلفيين المتشددين، ولكن تواجه البلاد حاليا تحديات أمنية كبيرة، جراء أنشطة السلفيين ودخول السلاح من ليبيا ووجود اختراقات على الحدود مع الجزائر. وشكلت حادثة إغتيال المعارض اليساري شكري بعيد، منعطفا خطيرا لأوضاع البلاد وأدخلتها في أسوإ أزمة سياسية منذ الثورة.
تغيير في خارطة السلطة
والعريض (58 عاما) ولد في مدينة جرجيس بالجنوب التونسي، وهو مهندس في التجارة البحرية، وفي حال نجاحه في مهمته بتشكيل حكومة تحظى بأغلبية داخل المجلس التأسيسي، سيكون من الشخصيات النادرة في تاريخ تونس الحديث، المنحدرة من جنوب تونس، تتولى منصب رئاسة الحكومة.
وبوجود المرزوقي( من مدينة قبلي، جنوب) في رئاسة الجمهورية، وراشد الغنوشي(من مدينة المطوية، جنوب) زعيما لأكبر حزب سياسي في البلاد، يبدو وجود العريض في قصر القصبة مؤشرا على تغيير في خارطة مراكز السلطة في البلاد، والتي احتكرتها على مر العقود منطقتا الساحل (المنستير مسقط رأس الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، وسوسة مسقط رأس الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وتونس العاصمة، فيما يعرف بـ "البَلدية" أي النخبة المدينية في العاصمة.
فقد كان رئيس الحكومة المستقيل، حمادي الجبالي أمين عام حزب النهضة رئيس الحكومة المستقيل، بدوره من مدينة سوسة التي انحدر منها أبرز رؤساء حكومات تونس بعد الاستقلال.