القضاء المصري يبت في دستورية "قانون العزل" قبيل جولة الإعادة
٦ يونيو ٢٠١٢
ذكرت تقارير إعلامية مصرية اليوم الأربعاء أن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة 14 حزيران/يونيو 2012 للنظر في الطعن المحال إليها المتعلق بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم "قانون العزل السياسي" وذلك قبل يومين فقط من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية .
ونقلت التقارير عن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها القول إن المحكمة حددت جلسة 14 حزيران/يونيو الجاري للنظر في الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية المتعلق بقانون العزل والطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
ويتعلق الطعن بقانون أقره مجلس الشعب يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق.
واستبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية شفيق فور إقرار المجلس العسكري هذا القانون في 23 نيسان/ابريل الماضي، غير أنها عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع فيه بعدم دستورية هذا القانون، وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته. وكان شفيق وزيرا للطيران المدني في عهد مبارك وعين رئيسا للحكومة قبل مغادرة الرئيس السابق الحكم.
ومنذ إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وقبل جولة الإعادة التي ستجرى بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي واحمد شفيق خرجت الكثير من الاحتجاجات للمطالبة بتطبيق قانون العزل. ولا يزال عشرات المحتجين يعتصمون في ميدان التحرير اليوم بعد أن باتوا ليلتهم هناك. ويتوقع أن تنظم تظاهرات حاشدة في مدينتي القاهرة والإسكندرية في وقت لاحق من اليوم لإحياء الذكرى الثانية لمقتل خالد سعيد بعد تعرضه للضرب أثناء احتجازه لدى الشرطة في العام 2010. وأصبح خالد سعيد رمزا للانتفاضة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير العام الماضي.
(ي ب/ ا ف ب، د ب ا، رويترز)
مراجعة: حسن زنيند