"انتخاب مجلس النواب مدخل شرعي لحل الأزمة في ليبيا"

جمعة القماطي سياسي وحقوقي ليبي كان معارضاً لنظام العقيد معمر القذافي من المنفى في بريطانيا. وشارك في الثورة وفي العملية السياسية في البلاد وكان ممثلاً للمجلس الوطني الانتقالي في لندن، ثم أسس حزب التغيير. ينظر القماطي بتفاؤل للأوضاع السياسية في بلده رغم الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية التي تعصف بها.

وفي حوار مع DW عربية، يرى جمعة القماطي أن الانتخابات تجري في "ظروف جيدة" وأن انتخاب مجلس نواب جديد سيمنح ليبيا مؤسسة دستورية شرعية يحتكم لها الجميع، متوقعاً أن يتم"حل المشكل الأمني القائم بين اللواء المتقاعد حفتر والمليشيات المسلحة التي يتصارع معها، وذلك في غضون أسابيع.

وفيما يلي نص الحوار:

DW عربية: عشت تجربة مخضرمة كحقوقي وسياسي معارض في المنفى لنظام القذافي، إلى مشارك في العملية السياسية بعد الثورة. في ظل التعثر الكبير لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، هل يخامرك الشعور بالاحباط وخيبة الأمل؟

جمعة القماطي: لا أشعر أبداً بخيبة أمل، بل أشعر بتحد كبير وبأن المهمة صعبة وشاقة وهنالك تحديات على طريق الانتقال في ليبيا. يشهد بلدنا مخاضاً عسيراً بعد خروجه من حقبة 42 عاماً من الاستبداد والشمولية المطلقة. لذلك تلاحظ انعدام الوعي ومظاهر تخلف اجتماعي وثقافي وسياسي وانعدام التجربة السياسية. لكن في نفس الوقت، لدى الشعب الليبي إصرار وإرادة كبيران لتغيير أوضاع بلده نحو الأفضل وأن يصبح دولة ديمقراطية يتمتع أبناؤها بالحرية والمساواة والمواطنة وبازدهار كبير، لاسيما أنها (ليبيا) تملك كل مقومات تحقيق هذه الرؤية والحلم.

أشعر بأن التحديات كبيرة ولكن العمل في أجواء الحرية والديمقراطية ممتع ونستطيع أن ننجز فيه ونحقق تفاعلاً سياسياً وفكرياً.

لاشك أن الانتخابات التي تجري يوم 25 يونيو/ حزيران تشكل امتحاناً كبيراً. ألا تعتقد أن الشروط الأمنية والسياسية غير مناسبة لتنظيم الانتخابات؟

أنا الآن أتحدث من قلب مدينة طرابلس، وفيها أجواء هادئة ومستقرة. وتسود أجواء انتخابية ممتازة وحملات انتخابية قوية للمرشحين. وهو نفس الحال في معظم المدن الليبية بما فيها بنغازي، التي تشهد عنفاً وانفلاتاً أمنية. ويترقب الجميع يوماً انتخابياً كبيراً وعرساً ديمقراطياً.

أنا واثق أن الانتخابات ستمر بسلام وستفرز نخبة جديدة من ممثلي الشعب في مجلس النواب المؤقت، وهو ما سيفرز شرعية سياسية أخرى مؤقتة، نتمنى أن تقود البلاد إلى بر الأمان وإلى مرحلة المؤسسات المستقرة بشكل دائم.

تبدو متفائلاً جداً، بينما يتخوف مراقبون كثيرون من هيمنة الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية ويرون بأن لجنة الانتخابات تسرّعت في تحديد موعد قريب لهذه الانتخابات؟

لا. أنا لا أوافق هذا الرأي، فليبيا بحاجة ماسة إلى هذا الاستحقاق ولا بد من قطع هذه الخطوة بعد أن وصل المؤتمر الوطني إلى طريق مسدود، ولم يعد يحظى باحترام المواطن الليبي وحان الوقت لإنهائه واستبداله بشرعية جديدة منبثقة من صناديق الاقتراع.

لا يمكن القول أن هنالك انقساماً، بل يتعلق الأمر بصراعات سياسية. الصراعات السياسية السلمية جزء من طبيعة المرحلة ومن أي نظام ديمقراطي أو يسعى لإقامة الديمقراطية، المهم أن يبقى الصراع في إطار سلمي.

لكن ليبيا تشهد صراعات مسلحة؟

للأسف هنالك صراع مسلح في شرق البلاد وخصوصاً في بنغازي. لكن نأمل أن نتجاوز ذلك ونتوصل إلى حلحلة هذه المشكلة في غضون الأسابيع القادمة إن شاء الله.

هل تعتقد أن انتخاب برلمان جديد سيعني طي صفحة المؤتمر الوطني المثير للجدل، وبالتالي انبثاق شرعية دستورية لا جدال حولها؟

نعم. سيكون المؤتمر الوطني العام خلفنا، وهي تجربة لها ما عليها ونستفيد منها كثيراً، وهي ستنتهي بانتخاب الليبيين مجلساً جديداً. نأمل أن نتجاوز كل سلبيات التجربة السابقة وأخطائها ونسير خطوة إلى الأمام.

لقد كررت أكثر من مرة بأنني متفائل أكثر من اللازم، وأنا أقول بأنني هنا في قلب الحدث بطرابلس وفي بلدي، وتقييمي للأمور نابع من نظرة واقعية وموضوعية. ومن يريد أن يحقق التغيير والنتائج المنشودة لا بد أن يتحلى بالثقة والتفاؤل، لأن العدميين لا يحققون أي شيء على الإطلاق.

هل تتوقع أن يبسط البرلمان الجديد شرعيته وكلمته، أم أنه سيخضع لسطوة حاملي السلاح على غرار تجربة المؤتمر الوطني؟

إن حاملي السلاح هم جزء من التدافع والصراع، ولكنني أعتقد أن مجلس النواب القادم وخصوصاً إذا كان أداؤه أفضل نسبياً من المؤتمر الوطني، سيتمكن من فرض درجة لا بأس بها من الاحترام على كل الأطراف.

إن حاملي السلاح ليسوا وحدهم من يؤثر على الأوضاع في ليبيا. هنالك أطراف أخرى كثيرة تفكر بالعقل وتريد أن تكون العملية السياسية والتدافع السلمي هو سيد الموقف، من أجل وصول ليبيا إلى بر الأمان والمرحلة الدائمة. إن هذه الارادة التي تسود المجتمع الليبي هي التي ستقودنا.

من الناحية الواقعية، هل تتوقع أن يحتكم اللواء المتقاعد حفتر والمليشيات المسلحة التي يتصارع معها إلى المجلس الجديد المنتخب، أم أنهم سيفرضون منطق الأمر الواقع؟

المجموعات المسلحة التي يقاتلها اللواء المتقاعد حفتر أعلنت أنها على استعداد كامل لتقديم سلاحها بالكامل لمجلس النواب المنتخب، وبأنها مستعدة لحل نفسها. وليست كل المجموعات المسلحة تحمل فكراً تكفيرياً متطرفاً، ونحن جميعاً في ليبيا ننبذ الفكر التكفيري والمتطرف، وسنتصدى له ونحاول أن نحتويه ونضع له حداً، اعتماداً على وسائل قانونية وشرعية، حتى لو تطلب ذلك استخدام القوة.

بالمقابل، كيف تتوقع أن يكون وضع قوات اللواء المتقاعد حفتر؟ هل ستنضم للجيش الليبي أم أنها ستظل قوات مسلحة موازية؟

أعتقد أن المشكلة التي يواجهها حفتر كونه يعمل خارج إطار الشرعية الدستورية والقانونية، وأنه نصب نفسه قائداً على جيش وطني مواز لمؤسسة الجيش الشرعية التي تخضع لرئاسة الأركان ووزارة الدفاع. وتعتبر هذه واحدة من نقاط الضعف الكبيرة التي تشوب ما يقوم به حفتر. ولذلك فإن دوره محدود ولا أعتقد أن له أي مستقبل سياسي وهو يخوض مغامرة عسكرية بطريقة خاطئة.

لكن يتعين أن نلاحظ أن شعار محاربة الإرهاب والتكفير هدف يتفق عليه الجميع في ليبيا.

ألا يشكل تحفظ بعض المناطق ذات الأغلبية الأمازيغية على العملية الانتخابية عاملاً غير مناسب للبرلمان الجديد، وقد يضعف شرعيته في مناطق البلاد المختلفة؟

معظم المناطق الأمازيغية ستشارك في انتخابات مجلس النواب، وحدثت مقاطعة فقط للجنة الستين المكلفة بوضع الدستور وقد حدد لها مقعدان فقط في اللجنة.

أما بالنسبة لانتخاب مجلس النواب، فالمنتظر أن تتم في أكثر من 98 في المائة من الدوائر الانتخابية. وربما تكون هنالك إشكالية في مدينة درنة أو منطقة أو اثنتين بسبب ضعف الانضباط الأمني، ولكن يمكن تدارك ذلك بتنظيم انتخابات جزئية لاحقة في تلك المناطق.

ما هي الخطوات المتوقعة بعد انتخاب مجلس النواب؟

يُناط بمجلس النواب المؤقت الجديد انتخاب حكومة مؤقتة جديدة لتسيير الأعمال في البلاد، وهو يتابع ويراقب العملية الدستورية عبر متابعته لعمل لجنة الستين المكلفة بإعداد مسودة الدستور، ثم يشرف بعد ذلك على الاستفتاء على الدستور ويمهد لانتخابات دائمة بعد الدستور. ثم يسلم مجلس النواب المؤقت السلطة إلى هيئات سياسية وتشريعية منتخبة في ظل الدستور الدائم. ونتوقع أن يستغرق ذلك حوالي سنة أو أكثر بقليل.