الكونغرس الأميركي يقر عقوبات جديدة على إيران

وافق الكونغرس الأميركي الليلة الماضية على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران بهدف الضغط عليها لإيقاف برنامجها النووي، وأحال الكونغرس اليوم الجمعة (25 يونيو /حزيران) مشروع القانون إلى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه كي يصبح نافذا. وأقر الكونغرس بمجلسيه مشروع القانون وصوت لصالح المشروع 408 أعضاء وعارضه ثمانية، وجاء التصويت بهذه الأغلبية الساحقة على مشروع القانون بعد أن صوت عليه 99 عضوا في مجلس الشيوخ ومعارضة عضو واحد.

ويتضمن مشروع القانون تدابير جديدة تشدد من العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي، وتركز العقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران والدول الأخرى التي تتعامل تجاريا معها. وقال هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بعد التصويت على مشروع القانون إن"غايتنا هي استهداف إيران في المواضع التي يمكن أن تكون أكثر إيلاما للنظام"، مضيفا "يجب أن نمنع إيران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل". وتأتي خطوة الكونغرس بعد ما أقر مجلس الأمن الدولي هذا الشهر حزمة عقوبات رابعة ضد إيران بسبب الشكوك في تطويرها برنامجا نوويا عسكريا، بينما تقول طهران إن أغراض برنامجها سلمية وأعلنت رفضها لحزمة العقوبات الدولية الجديدة.

تصاعد وتيرة الضغوط على طهران

وتتركز العقوبات الأميركية الجديدة، التي يتضمنها مشروع القانون الذي أقره الكونغرس، على فرض عقوبات على شركات نفط ومؤسسات مالية تتعامل مع الحكومة الإيرانية. وتسعى الإدارة الأميركية من خلال هذه العقوبات إلى إيقاف أي تحويلات مالية تقوم بها مؤسسات أجنبية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، الذي يعتبر من الجهات العسكرية التي تشرف على البرنامج النووي الإيراني. وتشمل العقوبات تدابير لحرمان إيران من الوقود ومشقات النفط المكررة، وعلى الرغم من أن إيران تمتلك إمدادات نفط خام خاصة بها، إلا أن قدراتها في التكرير محدودة ولا تلبي احتياجاتها المحلية.

ومن جهته قال السيناتور الجمهوري جون ماكين إن مشروع القانون يهدف إلى "وضع الشركات في العالم أمام خيارين: هل تريدون أن تتعاملوا مع إيران، أم تريدون التعامل مع الولايات المتحدة، لا نعتقد أن الخيار صعب، ولكننا سنجبر الشركات على القيام به". ورغم حصول إقرار مشروع القانون بأغلبية ساحقة في مجلس الكونغرس، إلا أن بعض النواب أعربوا عن قلقهم من إمكانية عدم توقيع الرئيس أوباما عليه، واعتبر النائب الجمهوري سكوت غاريت أن "هذا النص هو نصف إجراء، نصف مشروع قانون، لأن 50 في المائة منه يتوقف على من؟ على إرادة الرئيس أوباما في تطبيق العقوبات سريعا".

شروط إيرانية جديدة

من جهتها ردت إيران على عقوبات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي بالرفض لحزمة العقوبات الدولية والأوروبية، وقالت طهران إنها ستعلن الأسبوع المقبل شروط جديدة للمفاوضات مع القوى الغربية الست حول برنامجها النووي. ونقلت الإذاعة الرئيسية الإيرانية "إيريب" عن الرئيس أحمدي نجاد قوله "نريد الدخول في مفاوضات، ولكن لدينا شروط جديدة سأعلنها الأسبوع المقبل". ورفضت إيران في وقت سابق إيقاف عمليات تخصيب اليورانيوم التي تشدد عليها الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعتبرها خطوة ضرورية لقيام مفاوضات ذات جدوى.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أقر منتصف الشهر الحالي حزمة رابعة من العقوبات وتشمل خصوصا منع إيران من القيام باستثمارات خارجية في بعض القطاعات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم والسماح بتفتيش السفن الإيرانية في أعالي البحار. كما أقر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حزمة من العقوبات وتستهدف خصوصا قطاع تكرير النفط والغاز.

(م.س/ د.ب.أ/ روتيرز/ ا.ف.ب)

مراجعة: هشام العدم